علي قاضي

ملڪي ڪئلينڊر 8 سال پوئتي ڇو هليو ويو؟

آچر  11 نومبر 2007ع ملڪ ۾ آئين معطل ڪري ايمرجنسي لڳائڻ سان جنرل پرويز مشرف آڏو آيل وقتي مسئلا، جنهن ۾ عدليا پاران سندس خلاف ڪنهن فيصلي وارو معاملو ۽ ميڊيا پاران خبرون ۽ تبصرا ته بند ٿي ويا، پر 8 سالن ۾ دنيا وٽ جيڪا  Perception (راءِ)  اسان جي ملڪ بابت جڙي هئي ته اسان جمهوريت، ادارن جي مضبوطي ۽ شهري حقن  (Civil Rights)  ۾ ويساهه رکندڙ هڪ سوسائٽي ٺهڻ ڏي وڌون پيا، اهو تاثر وري ساڳيو 8 سال اڳ وارو ٿي ويو. خود جنرل صاحب اهو چوندو رهيو ته هو ملڪ کي  Sham Democracy  (معذور جمهوريت)  مان ڪنهن اصل جمهوريت ڏانهن وٺي ويندو. ڪجهه عرصو اڳ تائين جنرل صاحب چوندو رهيو ته ملڪ ۾ مارشل لا لڳڻ جو هاڻ ڪو به امڪان ناهي، ڇاڪاڻ ته ملڪي ادارا مضبوط ٿي ويا آهن ۽ قومي مفادن واري ڪائونسل ۾ هاڻ صدر، وزير اعظم ۽ آرمي چيف گڏجي ويهي ڳالهين وسيلي مسئلا حل ڪري وٺندا. جنرل صاحب چواڻي ته هن ميڊيا کي به آزادي ڏني ۽ هو اهو ڪريڊٽ بار بار پاڻ کڻندو رهيو ته جهڙي آزادي هن ميڊيا کي ڏني ماضيءَ ۾ ڪنهن حڪمران نه ڏني. جنرل صاحب ڏيهه توڙي پرڏيهه ۾ هڪ لبرل تنقيد برداشت ڪندڙ، گڊ گورننس ۽ جمهوريت ۾ يقين رکندڙ حڪمران طور پنهنجو تاثر جوڙڻ جي سدائين ڪوشش ڪئي، پر 3 نومبر جي هڪڙي ڌڪ سان سڀ ڪجهه ڪيلينڊر جا 8 سال پوئتي هليو ويو. اڄ ملڪ ۾ آئين معطل آ هي، جمهوريت ڪونهي، بنيادي انساني حقن تي پابندي آهي، ميڊيا تي بندش آهي، گڊ گورننس بدران ڏنڊي جي حڪومت آهي. سو اڄ اهڙو ڪجهه به ناهي بچيو، جنهن جو ڪريڊٽ گذريل 8 سالن دوران جنرل صاحب کڻندو آيو هيو. شايد جنرل صاحب کي 8 سالن کان پوءِ پنهنجن ڪيل ماضيءَ جي فيصلن جي غلط هجڻ جو خيال آيو، جو هن هڪڙي ئي ڌڪ سان سليٽ بلڪل صاف ڪري ڇڏي!ـ جنرل مشرف صاحب کي ايترو   Drastic  (سخت)  قدم کڻڻ سان شخصي طور يقينن فائدو ٿيو آهي، جو في الحال سندس پوزيشن چئلينج ڪرڻ وارو ملڪ ۾ ڪو به ناهي بچيو، پر ظاهر آهي ته سندس اها پوزيشن اڻ ڄاڻايل مدي لاءِ رهي پئي سگهي، پر صدر بش جي ٽيليفون کان پوءِ صدر مشرف جيئن پاڻ اعلان ڪيو آهي ته ملڪ ۾ 15 فيبروري کان اڳ عام چونڊون ڪرايئندو ۽ سپريم ڪورٽ مان سندس اهليت بابت فيصلي کان پوءِ ۽ صدر پاڪستان طور حلف کڻڻ کان اڳ وردي لاهي ڇڏيندو، سو فطري طور تي هڪ سولين صدر طور ۽ نئين پارليامينٽ اچڻ کان پوءِ اڄوڪيون حالتون برقرار نه رهي سگهنديون ۽ اتي ڪي تمام اهم سوال سامهون اچن ٿا ـ (1)   ملڪ ۾ لاڳو ٿيل ايمرجنسي ڪڏهن ختم ٿيندي؟ چونڊن کان اڳ يا پوءِ ـ (2)  هاڻوڪي ايمرجنسي جنرل پرويز مشرف بطور آرمي چيف هنئي آهي، جيڪڏهن هو ايندڙ هفتي، ٻن ۾ سندس چواڻي وردي لاهي ڇڏيندو ته نئون آرمي چيف جنرل اشفاق ڪياني ٿي ويندو. پر ايمرجنسي لاڳو ڪرڻ واري آرڊر تي جنرل مشرف صاحب جي صحيح آهي ته ڇا هن جي عهدي ڇڏڻ کان پوءِ ايمرجنسي کي جاري رکڻ لاءِ ٻيو آرڊر جاري نه ڪرڻو پوندو؟ (3)  3  نومبر کان پوءِ کنيل قدمن کي آئيني تحفظ ظاهري طرح ايندڙ پارليامينٽ مان ڏيارڻ جي ڪوشش ڪئي ويندي، پر بنا وردي واري صدر جي کنيل قدمن کي ڇا ايندڙ پارليامينٽ ۾ چونڊجي آيل پارٽيون خاص طور هاڻوڪي اپوزيشن ۾ ويٺل پارٽيون ڇو حمايت ڪنديون؟ مٿي بيان ڪيل ٽنهي سوالن جا جواب ضرور اقتدار ڌڻين ڪجهه سوچي رکيا هوندا، پر اسان جهڙن گهٽ فهم رکندڙن کي اهي معاملا ايڏا سولا نظر نٿا اچن. اتي هڪ سوال اهو به اڀري ٿو ته صدر مشرف صاحب بطور صدر حلف ڪهڙو کڻندو؟ 1973ع جي آئين هيٺ، يا 3 نومبر تي جاري ڪيل پنهنجي پي سي او هيٺ، يا اڃا ڪنهن نئين آرڊر هيٺ؟ جيڪڏهن پاڻ  Assume  (فرض)  ڪريون ته ايمرجنسي ايندڙ پارليامينٽ جي اچڻ تائين برقرار رهندي ته پوءِ ايمرجنسي هيٺ ٿيندڙ چونڊن جي شفاف ۽ غير جانبدار هجڻ بابت به انيڪ سوال اڀرندا. حڪومت سان لاڳاپيل هڪ باخبر همراهه جي دعويٰ هئي ته صدر صاحب جو ڇاڪاڻ ته مسئلو حل ٿي ويو آهي، تنهن ڪري هو پنهنجي اهليت بابت فيصلي کان فوري بعد نه صرف وردي لاهي ڇڏيندو، بلڪه ايمرجنسي پڻ هٽائي آئين بحال ڪري ڇڏيندو. ان همراهه جي دعويٰ هئي ته ملڪ ۾ ٿوري گهڻي احتجاج کان سواءِ اهڙو ڪجهه به ناهي ٿي رهيو، جنهن سبب صدر صاحب کي ڪا پريشاني ٿئي ۽ محترمه بينظير ڀٽو به جيڪو ڪجهه ڪري رهي آهي، اها  Friendly Opposition  (دوستاڻي مخالفت)  آهي. ان همراهه جو صدر صاحب جي حوالي سان اهو چوڻ ته هو وردي به لاهي ڇڏيندو ۽ ايمرجنسي به هٽائي ڇڏيندو، ڪجهه گهڻو هضم ٿيڻ جهيڙي ڳالهه ناهي، پر جيڪڏهن آمريڪا جو دٻاءُ ڪا نوراڪشتي نه، بلڪه حقيقت آهي ته ٿي سگهي ٿو ته دير سوير ائين ٿي به پئي، پر ملين ڊالرز جو سوال اهو آهي ته جيڪڏهن ڪنهن حد تائين منصفاڻيون چونڊون ٿيون ته ڇا اقتدار ڌڻي اها توقع پيا ڪن ته مسلم ليگ (ق) ۽ سندس اتحادي پارٽيون گڏجي پارليامينٽ ۾ ٻه ڀاڱي ٽي جي اڪثريت حاصل ڪري وٺنديون؟ ان سوال جو جواب خود سرڪاري ليگ وارا به ”نه“ ۾ ڏين ٿا ته پوءِ سوال اهو آهي ته 3 نومبر واري ايمرجنسي ۽ بعد واري دور کي آئيني تحفظ ڪيئن ملندو؟ ڇاڪاڻ ته 2002ع ۾ ايم ايم اي پاران ايل ايف او جي حمايت يا گذريل هڪ سال کان محترمه بينظير ڀٽو پاران جنرل مشرف سان ڳالهين جو جواز اهو ئي ٻڌايو پئي ويو ته هڪ فوجي جنرل کي  Exit Safe  (محفوظ رستو)  ڏيڻ لاءِ ايئن ڪيو پيو وڃي. پر ايندڙ پارليامينٽ ۾ 18هين آئيني ترميم منظور ڪرائڻ لاءِ ايم ايم اي يا پي پي توڙي نواز ليگ يا ڪا ٻي پارٽي هڪ بنا وردي واري صدر جي ڪهڙي جواز هيٺ حمايت/مدد ڪندي؟ اها ڳالهه به پڪ سان چوڻ ته محترمه بينظير پاران هن مهل ٿيندڙ مخالفت صرف هڪ ”دوستاڻي مخالفت“ آهي، ڪا گهڻي سمجهه ۾ ايندڙ ڳالهه ناهي، ڇاڪاڻ ته اسلام آباد ۾ روز هڪ احتجاج ۽ سياسي چرپر کان اقتدار ڌڻي بيزار ضرور ٿي رهيا هوندا ۽ مسئلو اهو آهي ته محترمه کي روڪڻ جي ڪوشش ڪن ٿا ته وائيٽ هائوس ۽ ٻيا پرڏيهي ادارا حرڪت ۾ اچيو وڃن. منهنجي خيال ۾ محترمه بينظير اقتداري راند جي هڪ تجربيڪار سياستدان طور اهو محسوس ڪري ورتو آهي ته اقتدار جي رڌڻي ۾ رولو آهي ۽ هو وڌ ۾ وڌ پريشر هن وقت وجهي وڌ ۾ وڌ پنهنجيون ڳالهيون مڃرائڻ چاهي ٿي ۽ اقتدار ڌڻين وٽ به محترمه بينظير کي منهن ڏيڻ لاءِ ڪي آسان آپشنز نه پيا بچن. يعني يا ته هو سخت انتظامي ايڪشن کڻن، ۽ سموري پرڏيهي دنيا جي پريشر کي Defy  (مڃڻ کان انڪار)  ڪن يا پوءِ محترمه بينظير جي شرطن کي مڃي وٺن ـ سياسي مارڪيٽ ۾ هڪ ٿيوري اها به گشت ڪري رهي آهي ته اقتدار ڌڻين وٽ هڪ نئون آپشن به ويچار هيٺ آهي، جنهن ۾ عام چونڊون ڪرائڻ بدران ملڪ لاءِ هڪ نئون آئين جوڙڻ لاءِ آئين ساز اسيمبلي جي چونڊ ڪرائڻ آهي. اسان جي ملڪ ۾ ٿيڻ لاءِ ته ڪجهه به ٿي سگهي ٿو، پر نئون آئين ٺاهڻ جي ڳالهه ڪرڻ سان ايڏو وڏو پنڊورا باڪس کلي ويندو، جيڪو بند ڪرڻ ڪنهن جي لاءِ به ڪو سولو ڪم نه هوندو. سو پاڻ في الحال ان ٿيوريءَ تي مٿو هڻڻ بدران اها خواهش رکون ٿا ته جيئن جنرل مشرف صاحب چيو آهي، ائين ئي ٿيندو. جيتوڻيڪ شيڊيول موجب چونڊون 15 جنوري تي ٿيڻيون هيون، پر جنرل مشرف جو چوڻ آهي ته چونڊون 15 فيبروري کان اڳ ٿينديون. جنرل صاحب اها وضاحت ناهي ڪئي 15 فيبروري کان ڪيترو اڳ چونڊون ڪرائبيون، ڇاڪاڻ ته انهن ڏينهن ۾ محرم الحرام جو مهينو به شروع ٿي چڪو هوندو، جنهن دوران چونڊون ڪرائڻ ظاهر آهي ته ڪو آسان معاملو نه هوندو. لڳي اهو ٿو ته ايمرجنسي لڳائڻ جو فيصلو ته اقتدار ڌڻين 3 نومبر کان ڳچ وقت پهرين ڪري ورتو هيو، پر ان کان پوءِ جا معاملا  As it comes  (جيڪو ٿيو، منهن ڏبو)  واري پاليسي هيٺ ڪيا پيا وڃن. سو پير ٻڌي اهو نٿو چئي سگهجي ته چونڊون 15 جنوري تي ئي ٿينديون، يا اهو ته چونڊون ضرور 15 فيبروري کان اڳ ئي ٿينديون، پر اها ڳالهه ضرور چئي سگهجي ٿي ته جنرل مشرف صاحب جيڪو 9 مارچ (چيف جسٽس چوڌري افتخار کي هٽائڻ) کان اڳ هيو، اهو ساڳئو بعد ۾ نه رهي سگهيو ۽ جيڪو هو 3 نومبر کان اڳ هيو، هاڻ هو اهڙو نه رهندو ـ اچو هاڻ ٻئي بادشاهه جي ڳالهه ٿا ڪريون، جنهن ڳالهه اندر ڳالهه نه ڪرڻ جو حڪم ٿيل آهي. يعني ميڊيا مٿان مڙهيل پابندي. هي پابنديون ڪهڙيون آهن، ڇو هنيون ويون آهن، اهي ڪيستائين برقرار رهنديون، جهڙن سوالن جي پٽاڙ ڪرڻ مان ڇا حاصل، ڇاڪاڻ ته ان جو امڪان ڪافي عرصي کان موجود هيو. پر ائين ٿيڻ جي پڪ تڏهن تڏهن وڌندي ويندي هئي، جڏهن جڏهن صدر صاحب اهو ٿورو ڳڻائيندو هيو ته ميڊيا کي آزادي صدر صاحب ڏني آهي ۽ نيٺ 3 نومبر تي صدر صاحب اهو ثابت ڪيو ته جيڪڏهن هو آزادي ڏئي سگهي ٿو ته کسي به سگهي ٿو. سو اهڙي قدم تي هروڀرو به ڪا حيرت نه ٿيڻ گهرجي. پر جنهن شئي کي ڏسي تمام گهڻي حيرت ٿي آهي، اها هيءَ ته ميڊيا تي پابندي خلاف اڃان تائين مُک سياسي ليڊرن پاران ٻيو ته ڇڏيو، ڪو مذمتي بيان به جاري نه ڪيو ويو آهي!! رياست جي چئن ٿنڀن يعني پارليامينٽ، اسٽيبلشمينٽ، جوڊيشري ۽ ميڊيا مان ٻن (جوڊيشري ۽ ميڊيا) خلاف ايڪشن ٿيو ۽ اسان ڏٺو ته انصاف جي سرشتي سان جڙيل وڪيل اعليٰ عدالت جي حق ۾ ٻاهر نڪتا، مظاهرا ڪيا، لٺيون کاڌيون پر ميڊيا تي پابندي خلاف ٿيندڙ ڪارروائيءَ خلاف سياسي پارٽين پاران اختيار ڪيل ماٺار نه صرف حيرت ۾ آڻي ڇڏيو آهي، پر خود اهڙي روئي سبب ميڊيا اندر انيڪ سوال به اڀرن پيا ته ڇا مک وڏيون پارٽيون  (جنهن کي اڄ سڀاڻي اقتدار ۾ اچڻ جو آسرو آهي)  پاڻ به ميڊيا جي آزادي مان دلي طور خوش نه هيون؟