علي قاضي

سياسي طرح اقتداري راند هاڻ ڪيڏانهن ويندي؟

سومر 5 نومبر 2007ع

3
نومبر 2007 ع تي ملڪي آئين معطل ٿيڻ وارو واقعو اسانجي ملڪ جي تاريخ ۾ ڪو پهريون ڀيرو ٿيل واقعو ناهي، پر ٻه شيون هن ڀيري ماضيءَ کان مختلف آهن. هڪ اها ته، هي اسانجي تاريخ ۾ پهريون ڀيرو آهي، جو ڪنهن هڪ جنرل ٻه دفعا آئين معطل ڪيو هجي ۽ ٻي ڳالهه اها ته، هن ڀيري جنرل صاحب آئين معطل ڪرڻ وارين حالتن جو ذميوار سياستدانن يا حڪومتِ وقت کي قرار نه ڏنو آهي، بلڪه هن ڀيري ”ميري عزيز هم وطنو“ واري تقرير ۾ ان جو ذميوار دهشتگرديءَ جي وڌندڙ ڪارروائين ۽ عدليا جي حڪومتي ڪار وهنوار ۾ مداخلت کي قرار ڏنو ويو آهي. اگر پاڻ ماضيءَ ۾ جنرل ايوب خان، پوءِ جنرل يحيٰ خان، پوءِ جنرل ضياءُ الحق ۽ پوءِ خود جنرل پرويز مشرف پاران 1999ع ۾ ڪيل تقريرن (قوم کي خطاب) جا مسودا، 3 نومبر تي جنرل پرويز مشرف جي رات پوڻين ٻارهين وڳي ڪيل خطاب سان ڀيٽينداسين ته ان تازي تقرير جو مواد ماضيءَ وارين تقريرن کان بنهه مختلف نظر ايندو. ماضي ۾ قوم سان ڪيل سمورن خطابن جو متن

(text)

 19 يا 20 جي فرق سان لڳ ڀڳ ساڳيو هوندو هو، جنهن ۾ سويلين حڪومتن جي نا اهلي، وڌندڙ ڪرپشن وغيره وارا نقطا هوندا هئا، پر هن ڀيري اسانجو آئين، حڪومتي نااهلي، سياستدانن جي ڪرپشن وغيره جهڙن اشوز کي بنياد بڻائي نه معطل ڪيو ويو آهي، سواءِ هڪڙي نقطي جي، جيڪو 3 نومبر واري خطاب ۾ به ساڳيو ئي هو، جيڪو ماضيءَ ۾ جنرل صاحبن جي تقريرن ۾ هوندو هو، يعني ”ملڪ انتهائي خطري ۾ هو، تنهن ڪري آئين معطل ڪرڻ کانسواءِ ٻي ڪا واٽ نه بچي هئي.“ رب ڌڻي ملڪ لاءِ خير ڪري، جو گذريل 60 سالن ۾ ايترين مارشلائن ۽ ايترا ڀيرا آئين معطل ڪرڻ جي باوجود ملڪ مٿان خطرن جا ڪڪر هٽن ئي نٿا ـ

جيڪڏهن 3 نومبر تي جنرل مشرف ملڪ ۾ ايمرجنسي لاڳو نه ڪري ۽ 15 نومبر تي پنهنجي ڪيل واعدي موجب وردي لاهي ڇڏي ها ته اهو واقعو به اسانجي ملڪي تاريخ ۾ انوکو هجي ها، ڇاڪاڻ ته ماضيءَ ۾ ڪنهن به اقتدار ۾ ايندڙ جنرل پنهنجي مرضيءَ يا آئيني گهرج سبب وردي ناهي لاٿي. جنرل ايوب ڪجهه عوامي رد عمل ۽ وڌيڪ پنهنجي ئي ”سنگت“ جي ”اصرار“ کانپوءِ وردي ۽ اقتدار ڇڏيو. جنرل يحيٰ ملڪ ٽٽڻ کانپوءِ به وردي يا اقتدار ڇڏڻ لاءِ تيار نه هو ۽ کانئس به ”پنهنجن“ ئي اقتدار ڇڏرايو هو. ساڳي ريت ضياءُ الحق کان به ”محبوب صدر کا طياره هوا مين پهٽ گيا“ واري انداز ۾ ملڪ جي جان آجي ٿي. سو اگر جنرل مشرف 15 نومبر تي وردي لاهي ڇڏي ها ته اهو ملڪي تاريخ جو هڪ منفرد واقعو ٿئي ها، پر ائين ٿي نه سگهيو ۽ اسين واپس اتي ئي اچي بيٺا آهيون، جتان اسان هليا هئاسين، يعني هڪ بنا آئين واري نظام ۾ ٻيهر رهڻ تي مجبور آهيون ـ

مونکي خبر ناهي ته وزيرستان يا وانا ۽ سوات وغيره ۾ جتي گولين، ٽينڪن ۽ گولن جي ٻوليءَ ۾ سيڪيورٽي اهلڪار ۽ انتهاپسند پاڻ ۾ ڳالهائي رهيا آهن، اتي ايمرجنسي سان ڪهڙو اثر پئجي ويندو يا آپگهاتي بمبار، جيڪي پاڻ مرڻ ۽ ٻئي کي مارڻ واري جنوني ذهني ڪيفيت ۾ هجن ٿا، تن تي ملڪ ۾ آئين جي معطليءَ سان ڪهڙو فرق پوندو، پر ملڪ جا ٻه ادارا جيڪي آهستي آهستي اڳتي اسري رهيا هئا، ضرور

 cut down to size

 ٿي ويندا ۽ جيڪي ماڻهو عدليا يا ميڊيا ۾ تمام گهڻيون اميدون جوڙي ويٺا هئا، انهن کي به جنرل صاحب پاران 3 نومبر تي ڪيل تقرير ۾ چيل اهي لفظ ڪن کولي ٻڌي وٺڻ گهرجن، جيڪي جنرل صاحب پرڏيهه جي دنيا کي مخاطب ٿيندي چيا ته، ”اسان مان اهڙي جمهوريت جي اميد نه رکي وڃي، جهڙي اولهه ۾ هجي ٿي “ـ
جنرل پرويز مشرف پاران 3 نومبر تي ڪيل تقرير ۾ هن اهو ته ٻڌايو ته ملڪ ۾ موجود وفاقي توڙي صوبائي حڪومتون ڪم جاري رکنديون پر ٻه سوال ماڻهن جي ذهنن ۾ رهجي ويا آهن، جن جا جواب ٿي سگهي ٿو ته هي سٽون ڇپجڻ تائين يا ايندڙ 48 ڪلاڪن ۾ سامهون اچي وڃن، ته ڇا هي اسيمبليون 15 نومبر تي پنهنجو مدو پورو ڪري ڇڏينديون يا انهن جي مدي ۾ واڌ ڪئي ويندي؟ جيتوڻيڪ ملڪ ۾ آئين معطل آهي، تنهن ڪري 15 نومبر تي اسيمبلين جو مدو ختم ٿيڻ واري آئيني نقطي جي به هاڻ ڪا حيثيت نٿي رهي. ٻيو سوال اهو ته ڇا چونڊون 15 جنوريءَ تي ئي رٿيل پروگرام موجب ٿينديون يا اهي به ٽن مهينن يا 6 مهينن يا سال يا اڃان اڳتي هليون وينديون؟3 نومبر واري جنرل صاحب جي تقرير ٻڌڻ کانپوءِ هڪ همراهه سان ڳالهه ٻولهه ٿي، جنهن اهو نقطو به اٿاريو ته ملڪ جي سمورن اهم ذميوارن، جن ۾ صدر، وزير اعظم، جج صاحبان وغيره، جن 1973ع جي آئين تحت حلف کنيو آهي ۽ هاڻ ملڪ ۾ پي سي او اچي چڪو، جنهن تحت ٻيهر جج صاحبان کان حلف ورتو ويو آهي، ته ڇا ٻين آفيس هولڊرز کي به پي سي او تحت نئين سر حلف نه کڻڻ گهرجي؟ مون کيس کلندي جواب ڏنو ته، ڇو ٿا قانوني مونجهارن ۾ ڦاسو، ڇاڪاڻ ته اگر حڪم اهو آهي ته پي سي او هيٺ صرف جج صاحبان حلف کڻندا ۽ صدر، وزير اعظم يا ٻيا نه کڻندا، ته بس نه کڻندا. اگر توهان کي هرو ڀرو مٿي ۾ سور آهي ته ڀلي عدالتن ۾ وڃو !!ـ

سو اتي اهو بحث ڪرڻ ئي اجايو آهي ته قانوني طور ڇا ٿيندو يا ڇا ٿيڻ گهرجي، بلڪه ڪوشش ڪري اهو جائزو وٺجي ته سياسي طرح اقتداري راند هاڻ ڪيڏانهن ويندي. ظاهري طرح ڏٺو وڃي ته جنرل مشرف صاحب جا مسئلا يعني عدالتي ايڪٽوازم ۽ ميڊيا جي آزادي ٻئي حل ٿي ويا آهن، يعني سمورين عدالتن مان جوڊيشل ايڪٽوازم جا حامي جج هٽي چڪا آهن، ٽي وي چئنل بند ڪيا ويا آهن ۽ پرنٽ توڙي اليڪٽرانڪ ميڊيا لاءِ نوان قانون ٺهڻ شروع ٿي ويا آهن، سو هاڻ ڊگهو عرصو آئين کي معطل ڪرڻ جي ڪا گهڻي ضرورت نظر نٿي اچي. تنهن ڪري چونڊن جو پنهنجي وقت تي ٿيڻ ناممڪن ناهي پر ٻئي طرف هر حڪمران جي اها دلي خواهش به هجي ٿي ته هو بنا ڪنهن رنڊڪ جي (آئين، عدالتي چيڪ، ميڊيا جي ڪوريج، جلسن، جلوسن کانسواءِ) جيترو وڌيڪ حڪومت هلائي سگهي، اوتري ضرور هلائي، سو اگر پرڏيهه مان ڪو گهڻو دٻاءُ نٿو اچي ۽ ملڪ اندر به ڪو گهڻو رد عمل ظاهر نه ٿيو، ته ٿي سگهي ٿو جنرل مشرف صاحب سوڌو ساڻس اقتدار ۾ گڏ ٻين سويلين حڪمرانن جي خواهش سبب اهي ايمرجنسي واري سيٽ اپ کي ڊيگهه ڏئي ڪجهه مهينا وڌائي ڇڏين ـ
جيستائين هي ايمرجنسي وارو سيٽ اپ هلي ٿو، تيستائين ته ان ۾ ڪي قانوني جهول يا ڪمزوريون ڳولهڻ فضول ٿيندو. ڇاڪاڻ ته جيستائين آئين ناهي، تيستائين ملڪ جو قانون اهو ئي آهي، جيڪو جنرل مشرف صاحب جو فرمان هوندو پر 3 يا 6 مهينن يا جڏهن به اها ايمرجنسي ختم ٿيندي، ته ظاهر آهي ته واپس آئيني نظام ڏانهن

 Transition

 ٿيندي. جيئن هر غير جمهوري ۽ غير آئيني حڪومتن کانپوءِ ان کي آئيني نظام ۾ بدلائڻو پوندو آهي. مثال طور ضياءُ الحق پنهنجي مارشل لا دور جي مختلف فيصلن، ريفرنڊم وغيره کي اٺين ترميم ذريعي 1985ع واري پارليامينٽ مان منظور ڪرائي آئين جو حصو بڻايو هو يا جيئن جنرل پرويز مشرف 17هين ترميم ذريعي ايل ايف او کي پارليامينٽ مان منظور ڪرائي آئيني تحفظ ڏنو هو، سو اتي اهو سوال ضرور اڀري ٿو ته جنرل صاحب 3 نومبر تي ورتل ايڪشن ۽ هاڻ ٻيو جيڪو ڪجهه ڪندو، ان کي آئين جو حصو ڇا هاڻوڪي پارليامينٽ مان منظور ڪرائي بڻائيندو يا اهو ڪم ايندڙ پارليامينٽ کان ڪرائيندو؟ هاڻوڪي پارليامينٽ مان اهو ڪم تنهن صورت ۾ ممڪن آهي، جڏهن آئين بحال ٿيل هجي پر جيڪر آئين 15 نومبر کانپوءِ بحال ٿيو ته تيستائين ان پارليامينٽ جو ته مدو ئي ختم ٿي چڪو هوندو پر جيڪڏهن ڪو آئيني ”جادوگر“ ڪا آئيني تشريح ڪڍي اهو ڪم انهيءَ پارليامينٽ مان

 backdate

۾ ڪرائڻ جو حل ڳولهي به وٺي، ته ٻيو مسئلو اهو آهي ته آئين ۾ ترميم لاءِ ٻه ڀاڱي ٽي جي اڪثريت گهربل هجي ٿي، جيڪا حڪمران پارٽي وٽ نه آهي ۽ هاڻوڪي پارليامينٽ مان اهو تڏهن ئي ممڪن ٿي سگهندو، جڏهن پ پ جا ميمبر ان ترميم جي حمايت ڪن ـ
ٻڌائڻ وارا ٻڌائين ٿا ته ايمرجنسي وارين خبرن کانپوءِ جڏهن محترمه بينظير ڀٽو دبئي مان واپسيءَ لاءِ جهاز ۾ سوار ٿي ته کيس ڪٿان ڪو نياپو مليو ۽ هوءَ جهاز مان لهي هيٺ اچي وئي پر جهاز روانو نه ٿيو ۽ 50 يا 55 منٽن کانپوءِ جڏهن محترمه بينظير واپس جهاز ۾ آئي ته جهاز شيڊول کان هڪ ڪلاڪ دير سان ڪراچيءَ لاءِ روانو ٿيو. ٻڌائڻ وارن کي اها خبر ته نه هئي ته محترمه بينظير ڪنهن سان ڳالهائڻ لاءِ جهاز مان ٻاهر آئي هئي، پر ملڪ ۾ ايمرجنسي لڳڻ مهل ائين ٿيڻ ظاهر آهي ته معنيٰ خيز آهي ۽ هڪ نجي ايئر لائنز جي مسافر بردار جهاز جو ڪنهن هڪ مسافر جي انتظار ۾ فلائيٽ ليٽ ڪرڻ وارو عمل به عقل وارن کي گهڻو ڪجهه سمجهڻ ۾ مدد ڏئي ٿو. بهرحال ٻيو ڪجهه ته هجي يا نه پر ملڪ ۾ ايمرجنسي جي اعلان

 (جنهن کي محترمه بينظير مارشل لا جو نالو ڏئي ٿي)، کانپوءِ بينظير صاحبه جي ڏيهه ورڻ مان

 (ڪامن سينس هيٺ)

 اهو نتيجو ڪڍڻ هرو ڀرو غلط نه هوندو ته محترمه بينظير ۽ صدر مشرف ۾ موجود هم اهنگي اڃان ڪافي حد تائين برقرار آهي ۽ ايمرجنسي ۽ ان کانپوءِ ٿيندڙ معاملن جي گيم پلان جي محترمه کي به ڄاڻ آهي. ڪامن سينس کان اگر ڪم وٺجي ته لڳي نٿو ته محترمه بينظير ڏيهه ۾ ايمرجنسي خلاف ڪا عوامي تحريڪ هلائڻ جو في الحال ارادو رکندي هوندي ۽ هوءَ چونڊن بعد اقتدار ۾ پ پ جو حصو وٺڻ بابت اڃان به پراميد آهي. اگر ڪامن سينس تي ٻڌل مٿيون ڳالهيون درست آهن ته ان جو مطلب اهو ڪڍي سگهجي ته محترمه کي خبر آهي ته چونڊون وقت تي ئي ٿيڻ واريون آهن؟ بهرحال ايندڙ 48 ڪلاڪ هر لحاظ کان اهم آهن، جنهن ۾ ڏسبو اهو ته وڪيل برادريءَ سوڌو سول سوسائٽي ڇا ٿي ڪري. جنهن کانپوءِ واشنگٽن ۽ محترمه بينظير جا رويا بدلجي به سگهن ٿا يا پوءِ ايندڙ سيٽ اپ لاءِ محترمه بينظير سوڌو ٻين کي سموريون خواهشون ۽ شرطون جنرل صاحب جون ئي قبول ڪرڻيون پونديون ـ