يوسف لغاري

            نيون تڪبنديون، عدالتي فيصلو
           ۽ حڪومت لاءِ مونجهارا
                          اربع پهرين جنوري 2014ع

سنڌ هاءِ ڪورٽ جي ڊويزن بينچ، جيڪا جسٽس مظهر علي ۽ جسٽس صادق حسيني ڀٽيءَ تي مشتمل هئي، ان 17 مختلف پٽيشنن تي فيصلو ڏيندي، 13 نومبر تي نوٽيفڪيشن، جنهن مطابق نيون تڪ بنديون ڪيون ويون هيون، کي رد ڪري ڇڏيو آهي ۽ نيون تڪ بنديون ڪرڻ جو حڪم ڏنو آهي، فيصلي جا ڪجهه نڪتا هن ريت آهن:

(1) 13 نومبر 2013ع جو نوٽيفڪيشن، لوڪل گورنمينٽ جي سيڪشن، 10، 11، 12، 13، 153، جي خلاف آهي، نه صرف ايترو پر آئين جي آرٽيڪل 140 A-25  جي به خلاف آهي.

(2) سکر، لاڙڪاڻو، حيدرآباد ۽ ميرپور خاص ڊويزنن ۾ ڪيل تڪ بنديون رد ڪجن ٿيون، انڪري نيون تڪ بنديون ڪيون وڃن.

(3) ڪراچيءَ ۾ ٺاهيل يونين ڪاميٽيون  به غلط ٺهيل آهن، انڪري انهن جي حد بندي به ٻيهر ڪئي وڃي.

(4) سنڌ حڪومت قاعدن قانونن مطابق آزاد  ڪميشن يا باڊي جوڙي، جيڪا تڪ بندين متعلق اعتراض ٻُڌي.

(5) آزاد ايپلانٽ اٿارٽي جوڙي وڃي، جيڪا تڪ بندين جي خلاف اپيل جو فيصلو ڪري.

(6) اليڪشن 18 جنوري تي، 2001ع جي قانون هيٺ ٺاهيل تڪ بندين  مطابق ڪرائي وڃي، پينل فرد جي آزاديءَ خلاف آهي، انڪري ان کي به رد ڪيو ويو آهي.

(7) جيڪڏهن سنڌ حڪومت نيون تڪ بنديون ٺاهڻ چاهي ٿي، ته پوءِ اليڪشن ڪميشن يا سپريم ڪورٽ کي اليڪشن جي تاريخ وڌائڻ لاءِ رجوع ڪري.

(8) حڪومت ۽ انتظاميه عوام جي بنيادي حقن کي ختم ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي، ته عدليه کي ڪرادر ادا ڪرڻو پوندو.

جيئن ته هن فيصلي جا سياسي ۽ انتظامي معاملن تي نهايت گهرا اثر پوندا، خاص ڪري سنڌ تي، انڪري سنڌ جي ماڻهن جا مختلف رايا اچي رهيا آهن، مخالف ڌر انهيءَ فيصلي جي زبردست آجيان ڪئي آهي، جڏهن ته سنڌ حڪومت انهيءَ  فيصلي جي خلاف سپريم ڪورٽ کي رجوع ڪرڻ لاءِ سوچي رهي آهي. اميدوارن ۾ به مايوسي نظر اچي رهي آهي. عوام ان فيصلي لاءِ  ڇا ٿو سوچي، ان لاءِ ضروري آهي ته، ان فيصلي جي قانوني ۽ سياسي پاسن جو جائزو ورتو وڃي.

لوڪل گورنمينٽ ايڪٽ 2013ع جي شق نمبر 10 ڪجهه هن ريت آهي:

(1) يونين ڪائونسل هڪ يا هڪ کان وڌيڪ روينيو ديهون  (deh)، جيڪي حڪومت نوٽيفاءِ ڪري ٿي، انهن تي مشتمل هوندي.

(2)  جي ممڪن هجي ته:

(الف) يونين جون حدون ٽُٽل نه هئڻ گهرجن پر مڪمل حد شامل هئڻ گهرجي. (ديهه، تَپو ٽُٽل نه هئڻ گهرجن).

(ب) ضلعي جي سڀني يونين ڪائونسلن جي آدم شماري هڪ جيتري هئڻ گهرجي،

(ت) يونين ڪائونسل جون حدون روينيو تعلقي جي حدن کي نه اورانگهين.

سيڪشن 11: (1) حڪومت ٺاهيل قانون مطابق ميونسپل ڪاميٽين، ٽائون ڪاميٽين، ڪارپوريشن جي وارڊ جي حدبندي ڪندي.

(2) شهري وارڊ جي حلقه بنديءَ لاءِ هڪ آدمشماريءَ جو پورو بلاڪ يا وڌيڪ بلاڪن تي مشتمل هوندو.

سيڪشن 12: يونين، ٽائون، ميونسپالٽي يا ڪارپوريشن جون حدون ٽُٽل نه هئڻ گهرجن.

سيڪشن 13: (1) حڪومت عوام کان اعتراض گهرائڻ کانپوءِ شهري حدون ۽ ٻهراڙيءَ جون حدون ٺاهيندي.

(2) هن قانون جي نافذ ٿيڻ تائين جيڪي حدون Rural  ۽ Urban قرار ڏنل آهن، انهن کي قائم رکيو ويندو.

سيڪشن 14: ٽائون، ميونسپالٽي، ميونسپل ڪارپوريشن ۽ ميٽرو پوليٽن ڪارپوريشن جي لاءِ آهي.

(1) حڪومت ڪينٽونمينٽ بورڊ کانسواءِ مٿي ڄاڻايل ڪائونسلون ٺاهڻ لاءِ هڪ نوٽيفڪيشن ذريعي شهري ايراضيءَ جي حدبندي ڪرڻ جي مجاز هوندي.       (الف) يونين ڪاميٽي

(ب) ٽائون ڪاميٽي

(ث) ميونسپل  ڪاميٽي

(ڊ) ميونسپل ڪارپوريشن

(اي) ميٽرو پوليٽن ڪارپوريشن

(2) حڪومت ماڻهن کان اعتراض گهرائڻ ۽ کين ٻڌڻ کانپوءِ مٿيون حدبنديون ڪري سگهي ٿي.

سيڪشن 153: جيڪڏهن 2013ع ايڪٽ ڪنهن به قدم کڻڻ جو اختيار ڏئي ٿو پر اهڙا ڪي قاعدا ناهن، ته پوءِ مجاز اٿارٽي ڪوبه قدم کڻي سگهي ٿي، ان ممڪن حد تائين، جيڪو قاعدن مطابق اختيار هجي ۽ ان کي نه اورانگهي سگهي. آئين جي آرٽيڪل 140 مطابق هر صوبي کي مقامي حڪومت ٺاهڻي آهي ۽ کين سياسي، انتظامي اختيارات ۽ مالي اختيارات به ڏيڻا آهن.

انهن نقطن مطابق جيڪڏهن فيصلي کي ڏسجي ته، ان فيصلي ۾ ڪيتريون ئي قانوني خاميون نظر اچي رهيون آهن ۽ جيڪڏهن  ان فيصلي تي عمل ڪيو وڃي، ته پوءِ اليڪشن ٿيندي نظر نٿي اچي، مثال طور: فيصلي مطابق، نيون حدبنديون ڪرايون وڃن، ته پوءِ نين حدبندين لاءِ اعتراض گهرائڻ، ڊي لميٽيشن اٿارٽي ٺاهڻ، اپيل جو ٻڌڻ ۽ ان بعد ئي نامينيشن فارم داخل ڪرڻ، انهن جون اپيلون ٻڌڻ وغيره وغيره ۽ گهٽ ۾ گهٽ ان لاءِ 3 مهينا گهرجن، جيڪڏهن ائين ڪيو وڃي ٿو ته، سپريم ڪورٽ جي حڪم مطابق 18 جنوريءَ  تي اليڪشن ٿيڻ گهرجي، خبر ناهي ته حڪومت ڪهڙو فيصلو مڃيندي، هاءِ ڪورٽ جو يا سپريم ڪورٽ جو؟ ٻنهي ڪورٽن جي فيصلي تي گڏ گڏ عمل نٿو ٿي سگهي، حڪومت هڪڙي نه هڪڙي فيصلي کي جيڪڏهن  پاسيرو رکيو، ته توهينِ عدالت جي مرتڪب ٿيندي.

(2)جيڪڏهن 2001ع جي تڪ بندين مطابق اليڪشن ڪرائي ٿي وڃي، ته اهي تڪ بنديون 2013ع جي قانون مطابق ٺهيل ناهن، اڳي يونين ڪاميٽيون ڪونه هيون، هاڻ ته ميونسپالٽي ڪارپوريشن شهري علائقن جي حدن ۾ نيون ٺهيون آهن، انهن جي ميمبرشپ سِڌي چونڊ جي ذريعي آهي، ته پوءِ ڪارپوريشن جا ميمبر، جيڪي اڳ تعلقي ڪائونسل ۽ يونين ڪائونسل جا ناظم  هوندا هئا، ته ڇا وري اهو ناظميءَ جو نظام ايندو؟ جڏهن ته، 2001 ايڪٽ سنڌ اسيمبلي منسوخ ڪري چڪي آهي ۽ ان قانون کي عدالت بحال ڪونه ڪيو آهي، نڪي يونين ڪاميٽين جي قانون کي رد ڪيو آهي، صرف حدبندين کي رد ڪيو آهي، فيصلي ۾ ان جو ڪو به حل ڪونه ٿو نظر اچي ۽ هڪ مُنجهيل صورتحال پيدا ٿي چڪي آهي ۽ وري جيڪڏهن هڪ ٻي پٽيشن  جي ذريعي  عدالت ۾ انهن چونڊن  جي عمل کي چئلينج ڪيو ويو، ته پوءِ  ڇا ٿيندو؟

2001ع جي حدبندين ۽ 2013ع جي حدبندين  جي قانون ۾ تمام گهڻو فرق آهي، جڏهن ته 2001ع قانون منسوخ آهي، 2013ع جو قانون موجود آهي، انهيءَ  قانون مطابق يونين ڪائونسل جا ميمبر، يونين ڪاميٽيءَ جا ميمبر، عهديدار ۽ وارڊ جا ميمبر سڀ سڌيءَ طرح چونڊيا ويندا.

فيصلي مطابق پينل هيٺ چونڊ وڙهڻ کي به غلط قرار ڏنو ويو آهي، جڏهن ته پوليٽيڪل پارٽيز ايڪٽ مطابق اُميدوار پارٽيءَ جي ٽڪيٽ تي چونڊن ۾ حصو وٺندا ۽ هِي مقامي حڪومت جون چونڊون پارٽي بنياد تي ٿينديون، اهڙو فيصلو سپريم ڪورٽ ٻڌائي چڪي آهي، جنهن مطابق پنجاب حڪومت کي قانون ۾ ترميم ڪرڻي پئي ۽ چونڊون پارٽي بنياد تي ڪرائڻ جو قانون ٺاهڻو پيو.Representative of peoples Act مطابق به آزاد اميدوار اليڪشن وڙهي سگهي ٿو ۽ چونڊجڻ کانپوءِ کيس ڪنهن نه ڪنهن پارٽيءَ ۾ شامل ٿيڻو آهي ۽ مقامي حڪومت جي قانون مطابق به کيس ڪنهن نه ڪنهن پارٽيءَ ۾ شامل رهڻو پوندو، صرف ڪجهه ڏينهن لاءِ آزاد حيثيت ۾ رهڻو پوندو، پوءِ سمجهه ۾ نٿو اچي ته، ملڪ جي قانون ۾ اجازت هجي ۽ مقامي قانون کي خلاف  قانون قرار ڏنو وڃي، جڏهن ته آزاد فرد به پينل ٺاهي سگهي ٿو، اهڙو قانون ته 2001ع جي مقامي قانون ۾ به آهي، جنهن هيٺ نائب ناظم ۽ ناظم پينل ٺاهي اليڪشن وڙهندا هئا ۽ هِيءَ ته مقامي حڪومت آهي پر آمريڪا جي صدارتي اليڪشن  ۾ صدر ۽ نائب صدر جي گڏيل پينل هيٺ اليڪشن ٿيندي آهي.

ڏسڻ ۾ ائين پيو اچي ته، عدالتي فيصلي جا ڪيترائي مثبت ۽ خراب نتيجا به نڪري سگهن ٿا.

انهن  قانوني نقطن کانپوءِ هڪ ٻه سياسي نتيجن جو به ذڪر ڪندا ٿا هلون: ان فيصلي جو فائدو صرف ئي صرف ايم ڪيو ايم کي پوندو، ان جا هيٺيان سبب آهن:

(1) 2001ع جو حلقه بنديون به 1998ع جي آدمشماريءَ مطابق آهن، (جڏهن ته ايم ڪيو ايم جو چوڻ آهي ته، نيون حدبنديون آدمشماريءَ کانپوءِ  ڪرايون وڃن، يعني پراڻيون حدبنديون رهڻ کپن) اهي حدبنديون پرويز مشرف جي وقت جون ٺهيل آهن، جنهن جون همدرديون صرف ايم ڪيو ايم سان ئي هيون.

(2) انهن حدبندين ۾ ڪافي علائقا موجوده قانون مطابق ناهن، خبر ناهي ته پراڻيون حلقه بنديون، جيڪي قانون جي خلاف هجن، انهن مطابق اليڪشن ڪرائڻ جو حڪم عدالت ڪهڙي قانوني نظرئي هيٺ ڏنو آهي؟ شايد Law of necessity نظريه ضرورت مطابق  ڏنو هجي، جنهن کي سپريم ڪورٽ رد ڪري چڪي آهي.

(3) انهن حلقه بندين ۾ صرف يونين ڪائونسلون هيون، جن جي ناظم ۽ نائب ناظم جي ووٽن تي ڊسٽرڪٽ، ميونسپل ڪاميٽي ۽ ميونسپل ڪارپوريشن (سٽي گورنمينٽ) جا عهديدار چونڊيا ويندا هئا، مگر موجوده قانون هيٺ ٽائون ناظم، وارڊ ميمبر، ڪارپوريشن، ميونسپالٽي جا ميمبر سڌيءَ طرح چونڊيا ويندا، ان حالت ۾ ايم ڪيو ايم کي ڪراچيءَ  جي حڪومت جي ملڻ جا امڪان گهٽ نظر اچن ٿا ۽ کين، ٻهراڙيءَ  جي يونين ڪاميٽين کي جو شامل ڪيو ويو آهي، کان به ووٽ  گهرڻ لاءِ وڃڻو پوندو.

(4) ٻهراڙيءَ جي علائقن کي ڪراچي ميٽروپوليٽن  ڪارپوريشن ۾ شامل ڪيو ويو آهي، جنهن جي ڪري ٻهراڙيءَ جي ماڻهن کي ڪارپوريشن جي ڪاروهنوار ۾ شامل ٿيڻ جو موقعو ملندو ۽ سنڌي ڳالهائيندڙن  جي نمائندگي ملندي، جيڪا ڳالهه ايم ڪيو ايم کي پسند ناهي.

2001ع جي حلقه بندين مطابق سندن  ڪراچيءَ جي حڪومت جي 16 آنا خاطري آهي ۽ اهي حلقه بنديون رهيون ته، مستقبل ۾ قومي ۽ صوبائي تڪن تي به کين فائدو ملندو پر جيڪڏهن موجوده يونين ڪاميٽيون ٺهيون، ته پوءِ لياري، ٻهراڙيءَ جا علائقا،  پٺاڻن جي علائقن ۾ ڪياماڙي وغيره جهڙن علائقن  مان سندن هڪ به نمائندو  نه چونڊجي سگهبو.

 هن فيصلي کانپوءِ  سنڌ جي قانوني ورهاڱي جو جواز پيدا ٿي ويندو، اڳ بهDevolution of power جي نالي ۾ سنڌ صوبي کان اختيارات کسي ميٽرو پوليٽن ڪارپوريشن جي نالي ۾ ڪراچي شهري حڪومت جي حوالي ڪيا ويا آهنKESE، LDA، KDA ۽ کوڙ ساريون ڪارپوريشنون ٺاهي صوبائي خودمختياريءَ کي ختم ڪري بيورو ڪريٽس حوالي ڪيو ويو آهي.  عدالتي فيصلي  مطابق 2001ع جي حدبندين هيٺ ٻهراڙين کي ڪراچيءَ کان جدا ڪيو ويو آهي. ائين سمجهه ۾ اچي ٿو ته، حڪومت جي قانوني ٽيم پنهنجو نقطهءِ نظر ۽ قانوني  نقطا پوري طور تي نه پيش ڪري سگهي آهي. جيڪڏهن قانوني پهلو عدالت اڳيان پيش ڪيا وڃن ها، ته ضرور فيصلو مختلف هجي ها يا ٿي سگهي ٿو ته، حڪومت ۽ ايم ڪيو ايم ۾ ڪو به ڳجهو ٺاهه هجي، ته ڀل عدالتي فيصلو سندن خلاف هجي، جو عوامي راءِ جي اڳيان عدالتي فيصلي جي ذريعي بند ٻڌي سگهجي.  سياست ۾ ته سازشون ٿينديون رهنديون آهن، اها نئين  ڳالهه نه سمجهڻ گهرجي.