علي قاضي

زميندار کي سيٺ ۽ هاري کي مزدور ٿيڻو پوندو

خميس 24 فيبروري 2000ع نج سنڌي اسٽائيل ۾ جيئن چئبو آهي ته ”فلاڻو صفا بادشاهه ماڻهو آهي“. ساڳئي انداز ۾ اچو ته اسان وٽ اڃا سوويت يونين (مرحوم و مغفور) جي سحر ۾ ورتل ڪجهه اهڙن ئي بادشاهه ماڻهن بابت احوال ڪريون جيڪي اڄ جي چٽين حقيقتن کي اکين سان ڏسڻ باوجود تسليم ڪرڻ لاءِ تيار ناهن ۽ جيڪي تبديل ٿيل صورتحال کي سمجهندي به سمجهڻ لاءِ تيار ناهن! انهن دوستن وٽ اڃا به مسئلن جا اڻويهه سئو ٻڙيءَ ۾ تيار ٿيل ريڊي ميڊ حل موجود آهن جن ۾ هو وقت ۽ حالتن سان ڪا تبديلي يا ترميم ڪرڻ کي ڪفر کان گهٽ نه ٿا سمجهن ۽ جيڪڏهن ڪو ماڻهو غلطيءَ وچان انهن سان اختلاف ڪرڻ يا نئين ڳالهه ڪرڻ جي جسارت ڪندو آهي ته وري ماضي جيان ان ماڻهوءَ مٿان سامراج ۽ الائي ڪنهن ڪنهن جي ايجنٽ هجڻ جي فتويٰ فوري جاري ٿي ويندي آهي پر انهن ماڻهن جي ڳالهين کي دل ۾ نه ڪبو آهي، جو اهي ”بادشاهه“ ماڻهو آهن ۽ ”بادشاهه“ ماڻهن جي ڳالهه جو ڪهڙو برو محسوس ڪجي! اهي دوست جنهن ريت 60ع ۽ 70ع واري ڏهاڪي ۾ بحث ڪندا هئا اڄ به ساڳئي انداز ۾ پنهنجي ڳالهه ان ريت رکن ٿا ته ”ڪامريڊ، سمورا مسئلا جاگيرداري/وڏيرا شاهي سبب آهن، سو اها ختم ڪجي ته سمورا مسئلا حل ٿي ويندا“. نماڻي انداز ۾ سوال ڪجي ته ”قبلا جاگيرداري ۽ وڏيرا شاهي رڪارڊ تي ته اڳ ۾ ئي ختم ٿي چڪي آهي پر عملي طرح اها ڪيئن ختم ڪجي؟“ ته موٽ ۾ جواب ملندو ”زمينون کسي وٺو“. وري سوال ڪجي ته ”سرڪاري رڪارڊ ۾ ته اڳ ۾ ئي سئو ايڪڙ کان مٿي جو ڪو به زميندار موجود ڪونهي...؟“ جواب ايندو ”ڪامريڊ صرف رڪارڊ ۾ نه پر عملي طرح زمينون کسجڻ کپن؟“ پر عملي طرح زمينون ڪيئن کسجن، ان بابت ڪو به عملي فارمولو نه ٿا ڏسين ۽ هڪ ڊگهي ليڪچر کانپوءِ ٻيو مشورو اهو ٿو ملي ته جيستائين صنعتڪاري نه ٿيندي وڏيرا شاهي ختم نه ٿيندي“ سو جيڪڏهن معزز ڪامريڊ جي ڳالهه جو تت ڪڍجي ته حاصل مطلب اهو نڪرندو ته ”يا ته زمينون کسي وٺو يا صنعت جو ڄار وڇايو بلڪه بهتر اهو ٿيندو ته ٻئي ڪم ڪيو نه ته وڏيراشاهي ختم ڪرڻ جي ٽئين ڪا صورت ڪانهي“. اچو ته هڪ ڀيرو ٻيهر گهڻي بحث ٿيل ان موضوع کي ٻيهر بحث هيٺ آڻيون ۽ ڏسون ته ماضيءَ ۾ مٿي ڄاڻايل جيڪا ٿيوري هر غم جو مداوا لڳندي هئي اها تبديل ٿيل حالتن ۾ ڪيتري صحيح ۽ عمل جوڳي آهي.؟  ٿورو عرصو اڳ زميندار کان زمينون کسڻ واري ”فرمائشي“ مطالبي بابت هڪ مضمون لکيو هئم، جنهن مان ڪجهه ڳالهين کي  حوالي  طور  ورجائڻ کانسواءِ اڄوڪو مضمون اڳتي وڌائڻ مناسب نه هوندو. ان مضمون ۾ لکيو هئم ته (1) جيڪڏهن ملڪ ۾سوشلزم جو نظام اچي ويو آهي ته پوءِ صرف زميندارن کان زمينون نه پر صنعتڪارن کان فيڪٽريون به کسيون وڃن. پر جيڪڏهن ملڪ ۾ سرمائيداراڻو نظام آهي ته پوءِ سرڪار ڪير ٿيندي آهي ٻئي جون زمينون يا فيڪٽريون کسڻ واري؟ (2) وڏيراشاهي جو ناسور زمينون کسڻ سان ختم ڪو نه ٿيندو بلڪه قانون جي حڪمراني ان عذاب مان سوسائٽي جي جند آجي ڪرائي سگهي ٿي. ان مضمون جي ڇپجڻ کانپوءِ ڪجهه بادشاهه حضرات ان مان وڏيون سازشون/ ٿيوريون ڳولي لڌيون هيون پر آئون انهن تي تبصرو ڪرڻ کان پاسو ڪندي وري به اهو چوان ٿو ته وڏيرا شاهي کي تحفظ ۽ بقا اسان جو ڪمزور قانون ۽ رياستي سرشتو ڏئي ٿو. ڇاڪاڻ ته جيڪڏهن ڪنهن وٽ 10 يا 20 هزار ايڪڙ زمين آهي ته کيس قانوني يا اصولي طور اهو اختيار نٿو ملي وڃي ته هو پنهنجي هاريءَ کي سنگهرن ۾ ٻڌي ڇڏي يا علائقي ۾رهندڙ غريب ماڻهوءَ جي نياڻي کي اغوا ڪرائي وٺي پر اهڙي طاقت کيس علائقي جي پوليس يا انتظاميا ڏئي ٿي جو ان خلاف قانون حرڪت ۾ نٿي آڻي. ساڳيءَ ريت قانون کي پنهنجي ڪنيز بڻائڻ جي سگهه کيس سندس وڏي زميني ايراضي نٿي ڏئي بلڪه سياسي جرئت نه رکندڙ حڪمران ڏين ٿا. اتي مثال طور پاڻ پنهنجي چوڌاري اهڙا ڪيترائي ماڻهو ڏسي سگهون ٿا جن جا وڏا يا جن جو پاڻ به ويجهي ماضي ۾ زمينداريءَ سان ڪو تعلق ڪو نه هو پر جيئن ئي سرڪار جو آشير واد کين حاصل ٿيو ته هو اسان جي ڏسندي ڏسندي هڪ روايتي وڏيري کان وڌيڪ واهيات ڀوتار بڻجي ويا. سو سمجهڻ اهو گهرجي ته ڀوتار Land Holding (زمين داري) نه پر سرڪاري اختيارن سبب جيئدان حاصل ڪري ٿو. اتي اهو سوال فطري طور اڀري پيو سگهي ته اسان جي وڏيرا شاهي خود سرڪار ۾ هجي ٿي تنهن ڪري هو ان رخ ۾ سرڪاري روش ڇو مٽجڻ ڏيندا. اها ڳالهه بلڪل درست آهي، پاڻ اتي اڪيڊمڪ بحث پيا ڪريون، ڪنهن جي چوڻ تي نه ڪو زمينون کسجي وينديون ۽ نه ئي پنهنجي فرمائش تي سرڪاري روش مٽجي ويندي پر گهٽ ۾ گهٽ ڳالهه ته اها ڪرڻ گهرجي جيڪا درست ۽ ڊگهي مدي ۽ عمل جوڳي هجي. چوڻ جو مقصد اهو آهي ته جيڪڏهن پاڻ اها ڳالهه چئون ته وڏيرن جي يرغمالي مان سرڪارکي آزاد ڪرايو وڃي، اسيمبلين ۾ جاهل وڏيرن جي داخلا کي روڪيو وڃي ته پوءِ پاڻ کي لينڊ ريفارمز جي نالي ۾ زمينون کسڻ جو مطالبو ڪرڻ بدران اليڪشن ريفارمز ذريعي چونڊ تڪ ننڍا ڪرڻ جو مطالبو وڌيڪ عمل جوڳو لڳندو ڇاڪاڻ ته جيڪڏهن چونڊ تڪ ننڍا ٿيندا ته وڏيرن سان گڏ 30 کان 40 سيڪڙو ڪامريڊ مانڌل شر يا ڪامريڊ غلام رسول سهتي يا ڪامريڊ ڄام ساقي پارا لوئر مڊل ۽ مڊل ڪلاسي به اسيمبلين ۾ پهچي سگهندا جتي هو وڏيرن کي (ان مهل تائين) وڏيرن جي بڻيل فورم تي چئلينج ڪري سگهندا جيئن تبديلي اچڻ جو حقيقي امڪان پيدا ٿي سگهي ۽ وڏيرن وٽ يرغمال بڻيل حڪومت مشينري کي آزاد ڪرائي سگهجي.  هر ذي شعور ماڻهوءَ کي اها ڳالهه تمام سٺي لڳي ٿي ته سڄي سنڌ ۾ صنعتن جو ڄار وڇائجي وڃي پر سمجهه ۾ نٿو اچي ته اهو ممڪن ڪيئن ٿيندو، ڇاڪاڻ ته حڪومت جي معاشي حالت اهڙي ڪانهي جو اها پنهنجي سيڙپ ڪري  صنعتون  لڳرائي  ۽  هونءَ به گورنمينٽ سيڪٽر جي اڳ ۾به لڳل صنعتن جو پاڻ حال ڏسي چڪا آهيون، ٻيءَ صورت سنڌ جي ڪنهن علائقي کي ٽيڪس فري زون قرار ڏئي سيڙپڪارن کي Incentives (مراعاتون) ڏئي اتي آڻڻ جي ٿي پئي سگهي. پر وفاقي سرڪار وٽ معاشي حالت ۽ آءِ ايم ايف وغيره جي دٻاءَ سبب ائين به ٿيندي نظر نٿو اچي. ٽين صورت اها ٿي پئي سگهي ته اسان جو مقامي صنعتڪار پيدا ٿئي جيڪو اتي سيڙپ ڪري پر اهو پيدا ڪيئن ٿئي جو صنعت لڳي. غرض ته ڪا واٽ في الحال نٿي نظر اچي جو ويجهي مستقبل ۾ سڄيءَ سنڌ ۾ صنعتن جو ڄار وڇائجي وڃي. ڇاڪاڻ ته سرمائيدار اتي ئي سيڙپ ڪري ٿو جتي انفرااسٽرڪچر هجي، کيس پنهنجو ۽ پنهنجي ناڻي جو تحفظ هجي وغيره وغيره. صنعتڪار ويجهي ماضي ۾ ڪراچي يا حيدرآباد کي سيڙپ ڪرڻ جي حوالي سان بهتر سمجهندو رهيو آهي پر جڏهن ڪراچي ۽ حيدرآباد ۾ به کيس عدم تحفظ جو احساس ٿيو ته هن وڃي پنجاب وسايو. قصو مختصر ته منهنجي، توهان جي يا ڪنهن جي چوڻ يا خواهش ڪرڻ سان ڪا صنعتڪاري نه ٿي ويندي پر ان لاءِ علحده لوازمات گهربل هجن ٿا. جيستائين صرف Agro based (زراعت تي ٻڌل) صنعتن جو تعلق آهي ته اهي اسان کي سڄي سنڌ ۾ نظر اچن ٿيون. باقي وڏين صنتعن جو ڄار پنهنجي پراسيس ۾ ٿيندو، جنهن ۾ اڃا گهڻو عرصو لڳندو. جيڪڏهن پاڻ مٿي بيان ڪيل حقيقت کي تسليم ٿاڪري وٺون ته پنهنجي آڏو سوال پيدا ٿيندو ته جيستائين اسان جو صوبو مڪمل طرح صنعتي علائقو بڻجي وڃي تيستائين ڇا ڪجي؟ ائين کلئي دماغ سان سوچجي ته جيڪڏهن اسين صنعتي صوبي بدران زرعي صوبو به رهون ته هرو ڀرو به ڪا برائي ڪانهي، پر شرط اهو آهي ته اسان زراعت جي شعبي ۾ Capitalist(سرمائيدارن واري) اپروچ اختيار ڪريون. جيڪڏهن اسان وٽ زراعت ۾ مڪينائيزيشن ۽ ڪئپيٽلزم واري اپروچ متعارف ڪرائي وڃي ته سماج جي فيوڊل ازم مان به جان آجي ٿي سگهي ٿي ۽ معاشي طرح به سڀني جي ڀلائي ٿيڻ جو آسرو پيداٿي ويندو. ان لاءِ بنيادي قسم جي ريفارمز آڻڻ جي ضرورت آهي، جنهن ۾ ٻين بنيادي نقطن سان گڏ زميندار ۽ هاري جي رشتي جي ختم يا تبديل ٿيڻ جو نقطو به آهي. پاڻ اتي جڏهن مثال طور ان فارمولا تي بحث ڪريون ته جيڪڏهن اسان وٽ هاري جو ڪردار ئي ختم ٿي وڃي ٿو ته پوءِ ڇا ٿيندو؟.  صدين کان اسان وٽ هڪ زميندار چار يا اٺ ايڪڙ في هاري (جوڙي) حوالي ڪري ٿو، جنهن کانپوءِ سمورو پورهيو نه صرف اهو هاري بلڪه سندس پورو ڪٽنب ڪري ٿو، بلڪه پوکيءَ مهل آيل خرچ به اڌ سندس کاتي ۾ ليکيو وڃي ٿو، جنهن کانپوءِ جڏهن سال کانپوءِ فصل لهي ٿو ته زميندار ۽ سندس منشي وٽ ٺهيل رڪارڊ آڌار پوکيءَ تي ان هاريءَ جي حصي ۾ آيل خرچ ۽ هاريءَ پاران ورتل قرض ڪاٽي فصل جو ”اڌ حصو“ ان هاري حوالي ڪيو وڃي ٿو جيڪو حصو عام طرح ”ٻڙي“ هجي ٿو ۽ ان ريت وري سال گذارڻ لاءِ هاريءَ کي نئين سر قرض وٺڻو پوي ٿو. خدا نه ڪري جيڪڏهن فصل ڪنهن سبب جي ڪري تباهه ٿيو وڃي ته هاريءَ وٽ Sustaining Power (جٽاءُ جي قوت) به نٿو هجي جو هو Survive (جٽاءُ) ڪري سگهي. ان سڄي Financial relationship (مالياتي تعلق) کي ظاهري طرح ”پارٽنر شپ“ جو نالو ڏنو وڃي ٿو ته هاري ۽  زميندار ڀائيوار هوندا آهن پر اها ڪهڙي قسم جي ڪاروباري شراڪت آهي جو زميندار ته امير کان امير ٿيندو ٿو وڃي پر هاريءَ جي حالت ساڳي رهندي اچي، اچو ته هاڻ سرڪاري ۽ غير سرڪاري سطح تي گڏ ڪيل انگن اکرن جي آڌار تي ان ڳالهه جو جائزو وٺون ته هڪ هاري (جنهن کي زميندار جو پارٽنر چيو وڃي ٿو) جي سالياني ۽ ماهوار آمدني ڇا ٿي بيهي؟ انهن انگن اکرن موجب اسان وٽ خرچ پکو ڪڍي ڪري هڪ هاريءَ کي عام طرح 10 کان 12 هزار رپيا ساليانو بچي ٿو يعني 8 سئو کان هڪ هزار رپيا ماهوار بچت ٿئي ٿي، پر ياد رهي ته 8 سئو يا هزار رپيا مهينو ڪنهن هڪ ماڻهوءَ جي پورهئي جي عيوض سندن حصو نٿو بڻجي بلڪه هاريءَ جو سڄو ڪٽنب، جنهن ۾عام طرح سندس زال، ڌيءَ، پٽ ۽ پوڙهو پيءُ يا ماءُ شامل هجن ٿا. جي گڏيل پورهئي جي عيوض سندن حصي ۾اٺ سئو يا هزار رپيا مهينو اچي ٿو. هاڻ اچو ته پاڻ ڏهاڙيءَ تي ڪم ڪندڙ شهري يا صنعتي مزدور نه پر ڏهاڙيءَ تي ٻنيءَ ۾ ڪمائيندڙ جي آمدنيءَ جو جائزو وٺون. عام طرح ڏهاڙيءَ تي ٻنيءَ ۾ پورهيو ڪندڙ کيت مزدور کي 25 کان 30 رپيا ڏهاڙي ڏني وڃي ٿي جيڪا برابر تمام گهٽ آهي پر 30 رپيا روز جو مطلب ٿيو ته 900 رپيا مهينو اتي ڌيان ڏجي ته سمجهه ۾ ايندو ته هڪ کيت مزدور صرف پاڻ 8 يا 10 ڪلاڪ پورهيو ڪري ٿو ته کيس لڳ ڀڳ 900 رپيا مهيني جي آخر ۾ ملن ٿا ۽ گڏوگڏ هو جنهن مهل چاهي نوڪري ڇڏي به سگهي پيو پر ٻئي پاسي هڪ هاريءَ جي ڪٽنب جا 4 يا 5 ماڻهو ڪم ڪن ٿا ته کين سڀني جي پورهئي جو گڏيل معاوضو 900 رپيا ملي ٿو ۽ گڏوگڏ هاريءَ جا ڪي به Duty hours (اوقات ڪار) ڪونهن، ڇاڪاڻ ته کيس پارٽنر جو نالو ڏئي 24 ڪلاڪ ٻنيءَ جي نگرانيءَ تي مقرر ڪيو ويو آهي. جيڪڏهن پاڻ هڪڙي منٽ لاءِ اهو تصور ڪريون ته اهو هارين جو ڪٽنب کيت مزدور طور ڪم ڪندو هجي ها ته ڪٽنب جا جيترا ڀاتي ڪم ڪن ها انهن کي في ماڻهوءَ جي حساب سان 8 يا 9 سئو رپيا زميندار مهيني جي آخر ۾ ڏيڻ لاءِ پابند هجي ها. يعني جيڪڏهن گهر جا ٽي ڀاتي ڪم ڪن ها ته زميندار 9 سئو رپيا في مزدور جي حساب سان انهن کي 2700 رپيا مهيني تي ڏيڻ لاءِ پابند هجي ها. جڏهن ته ساڳئي ڪٽنب جي 5 ڀاتين جي پورهئي جو عيوضو بطور هاريءَ جي کين 8 سئو کان هڪ هزار رپيا ماهوار ملندو هو. جيڪڏهن اسان وٽ کيت مزدور جو تصور عام ٿئي ته مزدور پنهنجي ٿوري گهڻي مالي پوزيشن بابت حساب ڪتاب رکي سگهندو ۽ جنهن سان کيس مالي خودمختياري ۽ شخصي آزادي ملندي ڇاڪاڻ ته پوءِ هو کيت مزدور جي صورت ۾ زميندار جي مالي يا اخلاقي دٻاءُ کان ڪافي حد تائين آزاد ٿي ويندو. ”       کيت مزدوري“ جي رواج عام ٿيڻ سان ٻنيءَ ۾ پورهئي ڪندڙ هاري عورت کي پڻ رليف ملندو. ڇاڪاڻ ته پاڻ ڏسون ٿا ته ڪيترائي مرد هاري ٻنيءَ ۾ ڪم جي مهل چانهه جي هوٽل تي ويٺا راڳ پيا ٻڌندا آهن، جڏهن ته سندن عورتون ٻنيءَ ۾ ڪم ۾ رڌل هجن ٿيون. پر جيڪڏهن کيت مزدوري جو معاملو هوندو ته زميندار جنهن کي مزدوريءَ تي رکندو ڪم به ان کان ئي وٺندو. ٻي اهم ڳالهه اها ته جيڪڏهن پورهيت عورت ڪم ڪندي ته مهيني جي آخر ۾ پگهار به کيس ئي ملندي جنهن سان انهن ۾ وڌيڪ اعتماد پيدا ٿيندو.  ڇاڪاڻ  ته  کيت  مزدور  طور اها عورت پنهنجي مڙس يا ڀاءُ يا پيءُ جي عيوضي ۾ ٻني ۾ ڪم نه ڪندي پر کيس اها خبر هوندي ته هوءَ 8 يا 10 ڪلاڪ جيڪو ڪم ڪري پيئي ان پورهئي جو اجورو کيس ئي مهيني جي آخر ۾ ملڻو آهي. ٿي سگهي ٿو ته ڪجهه دوستن جو خيال هجي ته هاريءَ کي جاب سيڪيورٽي هجي ٿي جيڪا کيت مزدور کي نه هوندي پر اهڙي سيڪيورٽي ڇا ڪبي جو هاريءَ کي پيرن ۾ سنگهر ٻڌي انهن کي هارپو نه ڇڏڻ لاءِ پابند بڻايو ٿو وڃي! ساڳيءَ ريت جيڪڏهن کيت مزدور تصور عام ٿي وڃي ته پوءِ جيئن شهري فيڪٽرين يا صنعتن ۾ ٿيندو آهي ته جيڪو وڌيڪ Skilled (هنرمند) مزدور هوندو آهي ان جي پگهار وڌيڪ ٿيندي آهي. ساڳيءَ ريت جيڪڏهن هڪ زميندار سٺي پگهار نه ڏيندو ته اهو مزدور پاڙي جي زميندار پاران وڌيڪ پگهار جي آڇ تي وڃي پيو سگهي. ڇاڪاڻ ته ڪنهن هاريءَ جيان ان مزدور جي زمين سان سال يا سالن جي Commitment (وابستگي) نه هوندي ۽ گڏوگڏ پارٽنر شپ جي نالي ۾ ان مزدور جي فصل ۾ ڪا شراڪت به نه هوندي، جنهن سبب هو معاشي ۽ اخلاقي طرح به وڌيڪ آزاد هوندو، ساڳيءَ ريت زميندار وٽ ان قسم جا مدي خارج دليل به نه رهندا ته ادا هي هاري ورهين کان اسان وٽ ويٺا آهن، اسان جاٻچا آهن، اهي اسان جي چوڻ کان ٻاهر ڪٿي ويندا! ڇاڪاڻ ته پوءِ ”اسان جا ٻچا“ چئي ڪري انهن ٻچن کي غلامن وانگر رکڻ جو معاملو به پاڻمرادو ختم ٿي ويندو ۽ ٻنهي (زميندار ۽ مزدور) وچ ۾ وڌيڪ ڪمرشل رشتو جڙندو. ان فارمولي سان ظاهر آهي ته زميندار جي اڪثريت اتفاق نه ڪندي جو کين هاريءَ جي مستقل موجودگيءَ جا انيڪ فائدا آهن. هڪ اهو ته هو ڪراچي يا اسلام آباد ۾ آرام سان ويهي سگهي پيو جو کيس پڪ آهي ته پويان هاري (گهڻي ڀاڱي) پاڻ ئي اڌ رات جو به اٿي پاڻيءَ جي واري جو خيال ڪندو ۽ فصل کي نقصان رسڻ نه ڏيندو جو ان فصل ۾ مفاد ان هاريءَ جو به آهي” گڏوگڏ زميندار وٽ هارين جي صورت ۾ هڪ وفادار ليبر ۽ مين پاور به هجي ٿو جيڪو مزدورن جي صورت ۾ نه هوندو پر زميندار کي اهو سمجهڻو پوندو ته کين پنهنجي پروفيشن ۾ ڪمرشلائيزيشن آڻڻي پوندي جيڪا انهن جي به بهتري ۾ آهي ۽ هارين ۽ سماج جي بهتري ۾ به آهي. ٿي سگهي ٿو ته ڪجهه دوست مختلف راءِ رکندا هجن ۽ انهن وٽ ڪي مضبوط اختلافي دليل هجن پر ذاتي طور منهنجي راءِ اها آهي ته زميندار کي سيٺ ۽ هاريءَ کي مزدور وارو ڪردار ادا ڪرڻو پوندو ۽ زراعت جي شعبي ۾ هڪ نئون معاشي معاهدو ٿيڻ جي ضرورت آهي، جيڪو اڳتي هلي سماج ۾ هڪ نئين سماجي معاهدي جو روپ اختيار ڪندو. ڇاڪاڻ ته نئين ڪردار ۾ سامهون ايندڙ زميندار نه مزدور کان زوري ووٽ وٺڻ جي پوزيشن ۾ هوندو نه ئي مزدور ان کي ووٽ ڏيڻ لاءِ مجبور هوندو ۽ گڏوگڏ ڪنهن کي به اهو چوڻ جي ضرورت نه پوندي ته فلاڻي زميندار جي زمين کسي وٺو. جڏهن اسين چئون ٿا ته هاريءَ جي حالت سڌارڻ لاءِ ڪجهه ڪرڻ کپي ته سمجهڻ اهو گهرجي ته هاري مالي ۽ اخلاقي طرح زميندار جي ايتري دٻاءَ ۾ هجي ٿو جو هو پاڻ اڪثر ڪري پنهنجي حقن لاءِ آواز اٿارڻ لاءِ تيار نه ٿو هجي ته پوءِ سوسائٽيءَ جون ٻيون ڌريون سندس ڪهڙي مدد ڪري پيون سگهن، پر جيڪڏهن مزدور هوندا ته پاڻ پنهنجن حقن لاءِ آواز اٿاريندا، جنهن جي حمايت ڪرڻ پوءِ سوسائٽيءَ لاءِ آسان هوندو. وڏيرا شاهي ڪنهن نوٽيفڪيشن ذريعي ختم نه ٿي ويندي ۽ نه ئي ڪنهن لٺ مار سرڪاري فيصلي سان اها ختم ٿي سگهي ٿي. ان لاءِ مٿي بحث ڪيل نقطا آخر ۾ ائين رکي پيا سگهجن ته جيڪڏهن ڪا حڪومت وڏيراشاهيءَ جي خاتمي ۾ دلچسپي رکي ٿي ته هو اليڪشن ريفارمز آڻي چونڊ تڪ ننڍا ڪري جيئن فطري عمل ۾ مڊل ڪلاسي ماڻهو قانون ساز ادارن ۾ پهچن ته جيئن حڪومتي مشنري وسيلي پنهنجي علائقي تي وڏيري پاران مضبوط ڪيل گرفت ڪمزور ٿئي. ٻي ڳالهه اها ته زميندار ۽ هاري ۽ زميندار ۽ مارڪيٽ جي رشتي ۽ تعلق تي ٻيهر بحث ٿيڻ گهرجي. سنڌ اندر موجود وڏيراشاهي هاڻ آخري ساهه پيئي کڻي ۽ اها غير فطري شيءِ ڊگهو عرصو هلڻي ناهي، پر هن کي سرڪاري مشنري وٽان پناهه مليل آهي. ڏسڻو اهو آهي ته سماج ۾ جيڪا Transformation (نئون جوڙجڪ) اچڻ اڻٽر آهي اها ڪنهن فضيلت ڀرئي طريقي سان اچي ٿي يا ڪنهن جڳاڙي انداز سان. ڇاڪاڻ ته وڏيرن جي خاتمي جي نالي ۾ زميندار جو خاتمو نه ٿيڻ گهرجي، ڇو ته صنعتڪار پاڻ وٽ آهن ڪونه تنهن ڪري سٺا، لبرل، پروگريسو ۽ ڪمرشل زميندار اسان جو سرمايو آهن/ٿي پيا سگهن. زراعت سان لاڳاپيل همراهن کي به اڄ نه ته سڀاڻي فيصلو ڪرڻو پوندو ته زميندار هڪ فل ٽائيم پروفيشن آهي ۽ ”اوطاق“ جي داٻي تي سياست ڪرڻ هڪ الڳ ڌنڌو آهي، اهي ٻيئي هاڻ گڏ نه هلڻ گهرجن.