علي قاضي

وڏيرا شاهيءَ جي خاتمي لاءِ لينڊ ريفارمز جي ”ريڊي ميڊ“ حل ٻڌائيندڙن ڏانهن

اربع پهرين ڊسمبر 1999ع ٻه ڏينهن اڳ سنڌ جي گورنر عظيم دائود پوٽي اخباري ايڊيٽرن جي مان ۾ مانجهاندو ڏنو. عام طرح صوبي جي سربراهن پاران ڏنل اهڙين دعوتن ۾ ڪم جي ڪا خاص ڳالهه گهٽ ٿيندي آهي ۽ اهڙيون گڏجاڻيون حڪومت ۽ پريس ۾ ”پي آر“ (تعلقات وڌائڻ) جي کاتي ۾ ٿين ٿيون. اڪثر ڪري اسان جي ڪراچي جا ڪجهه بزرگ صحافي/ايڊيٽر گورنرن يا چيف منسٽرز کي اهڙين گڏجاڻين ۾ ڪراچيءَ جي سوڪ اشوز جي حل لاءِ زور ڏيندا رهن ٿا، ڄڻ هو سڄي صوبي جي چيف ايگزيڪيوٽو سان نه پر ڪراچي ميٽرو پوليٽن ڪارپوريشن جي ميئر سان مخاطب هجن. مثال طور هو ڪراچي جي ٽرانسپورٽ جي سيوريج جي معاملي، پيئڻ جي پاڻي جي اڻاٺ، رولو ڪتن ۽ مڇرن جي عذاب وغيره تي گڏجاڻي جو اڌ کان وڌيڪ وقت بحث ڪندا رهن ٿا ۽ اسان جهڙا ”ٻهراڙي“ مان آيل صحافي يا ڪراچي جا ئي وڌيڪ ميچوئر صحافي هڪ ٻئي سان سرٻاٽ ۾ اهڙا تبصرا ڪندا رهن ٿا ته ”واقعي به سنڌ جا باقي سڀ مسئلا ته هونئن ئي حل ٿي ويا آهن، تنهن ڪري صوبي جي چيف ايگزيڪيوٽو کي هاڻ ڪراچيءَ ۾ وڌي ويل رولو ڪتن جي خاتمي لاءِ ”آپريشن ڪلين اپ“ تي ڌيان ڏيڻ گهرجي!“ بهرحال انهن ڪچهرين ۾ ”رولو ڪتن“ جي مسئلي ٽائيپ مسئلن کانسواءِ اسان جي ڪراچي جي دوستن پاران جيڪا ٻي ڳالهه گهڻي ڀاڱي هر دفعي شد ۽ مد سان چئي وڃي ٿي سا اها آهي ته ملڪ ۾ خاص ڪري صوبي جو وڏي ۾ وڏو مسئلو ”وڏيراشاهي“ آهي، جنهن کي هو ڪڏهن فيوڊل ازم ۽ ڪڏهن جاگيرداري نظام چون ٿا ۽ صرف ڪراچي جي سينيئر صحافين جي اڪثريت نه پر ”اربن انٽيليجينشيا“ جي اڪثريت ۾ ان ڳالهه تي اتفاق راءِ آهي ۽ ان جو حل اهو آهي ته لينڊ ريفارمز آندا وڃن. عظيم دائود پوٽي جي مانيءَ جي دعوت تي به اسان جي ڪجهه دوستن زور ڏئئي ان ڳالهه تي اصرار ڪيو ته وڏيرا شاهيءَ کي ٽوڙڻ لاءِ ضروري آهي ته وڏيرن جون زمينون ورهايون وڃن ۽ ايوب خان ۽ ذوالفقار علي ڀٽي پاران آندل لينڊ ريفارمز کان وڌيڪ سخت ۽ اثرائتي انداز سان نوان لينڊ ريفارمز آندا وڃن. ان موقعي تي مون جيڪي گذارشون ڪيون انهن تي بحث کان پاسو ڪندي اچو ته ان موضوع تي تفصيل سان ويچار ڪريون ته وڏيرا شاهي کي ختم ڪرڻ لاءِ ورهين کان ورجايو ويندڙ ”لينڊ ريفارمز“ وارو فارمولو ڪيترو منطقي آهي. ان ڳالهه کان شايد ئي ڪو انڪار ڪري سگهي ته اسان جي ملڪ ۾ وڏيرا شاهي يا جاگيرداري هڪ ناسور جيان رهي آهي ۽ اسان وٽ جمهوريت جو پنهنجي اصل روح ۾ نه هجڻ، ادارن جو مضبوط نه ٿيڻ، معاشي سڌرا نه اچڻ يا انساني حقن جي پامالي ٿيڻ جا معاملا سڌي يا اڻسڌي ريت فيوڊل روين جي ملڪ تي حاوي رهڻ جي سبب آهن. پر ڇا فيوڊل رويا صرف وڏي زرعي ايراضي رکندڙ وڏيري وٽ ئي هجن ٿا؟ ڇا اهو رويو اسان جي صنعتڪار برادري (نواز شريف جو مثال پنهنجي سامهون آهي) جي اڪثر ماڻهن ۾ نٿو هجي؟ ڇا اسان جا ڪجهه بيوروڪريٽس، پنهنجن روين ۽ عملن ۾ ڪنهن وڏي وڏيري کان وڌيڪ وڏيرا نٿا هجن؟ ٿي سگهي ٿو ته ڪجهه دوستن جو خيال هجي ته آئون موضوع کي خالص اڪيڊمڪ رخ کان بحث ڏانهن وٺيو پيو وڃان، تنهن ڪري پاڻ فيوڊل ازم جي ان خالص تشريح تي ٿا هلون جيڪا اسان جي ”اربن انٽيليجينشيا“ وٽ آهي ته وڏيري جو مطلب آهي زرعي زمين جو مالڪ. ان ڳالهه ۾ ڪو شڪ ڪونهي ته اسان وٽ زرعي شعبي جي وڏيرن جي اڪثريت جو ڪردار نه صرف ملڪ ۽ ماڻهن ڏانهن افسوسناڪ رهيو آهي بلڪه زرعي شعبو پڻ انهن جي Inefficiency (نااهليءَ) سبب ترقي ناهي ڪري سگهيو ۽ اهي اسٽيٽسڪو جا حامي رهيا آهن ۽ انهن جو ڇاڪاڻ ته سياست توڙي انتظامي مشينريءَ تي مڪمل ڪنٽرول آهي، تنهن ڪري عام ماڻهوءَ جي زندگي ۾ به ڪا ڳڻپ جوڳي تبديلي نٿي اچي، پر اسان جي ”شهري دانشورن“ کي اها ڳالهه سمجهڻ گهرجي ته زرعي سيڪٽر جو هر ماڻهو وڏيرو (جنهن منفي انداز ۾ تصور ڪيو وڃي ٿو) ناهي ۽ نه ئي ضروري آهي ته وڌيڪ ايراضي رکندڙ وڏو وڏيرو هجي، بلڪه وڏيرپائي دراصل هڪ ”ذهني ڪيفيت“ آهي. ڪي زميندار سنڌ ۾ اهڙا به آهن جن جي چار کان پنج هزار ايڪڙ زمين آهي پر هو ذهني طرح وڏيرا ناهن ۽ ڪي اهڙا به آهن جن جي پنهنجي ٻني سئو ايڪڙ مس آهي پر هو وڏيري جي انتهائي واهيات صورت ۾ نظر اچن ٿا، سو هر وڏي زميندار کي وڏيرو سمجهڻ عقلمندي ناهي. بهرحال پاڻ ان بحث ۾ به نٿا وڃون ته ڪير وڏيرو آهي يا نه ۽ پاڻ ڪلفٽن يا ناظم آباد ۾ رهندڙ دانشور سان متفق به آهيون ته وڏيرا شاهي ختم ٿيڻ گهرجي پر سوال آهي ته اها ڪيئن ختم ٿئي؟ ڇا زميندارن کان لينڊ ريفارمز جي نالي ۾ سندن زمينون کسي وڏيرا شاهي ختم ڪري سگهجي ٿي؟ اول ته اهو ممڪن ئي ناهي ته سرڪاري رڪارڊ کان ٻاهر وڏيرن کان عملي طرح زمينون کسي سگهجن پر آئون ٻي ڳالهه ٿو ڪريان، اها هيءَ ته آخر ڪنهن کان ان جون زمينون ڇو کسجن؟ ڇا ملڪ ۾ سوشلزم اچي چڪو آهي؟ يا ملڪ ۾ سرمائيداري نظام (Capitalism) ختم ٿي چڪو آهي؟ جيڪڏهن ها ته پوءِ صرف زميندارن کان زمينون ڇو ٿيون کسيون وڃن، پوءِ ته جن سيٺين وٽ هڪ کان وڌيڪ فيڪٽريون يا ملز آهن انهن کان به اهي ڦري مزدورن جي حوالي ڪيون وڃن ۽ انقلابي شاعر حبيب جالب جي ان نعري نما شعر کي مڪمل طرح عملي روپ پارايو وڃي ته: ”کيت وڊيرون سي لي لو ملين لٽيرون سي لي لو“ سوال اهو آهي ته جيڪڏهن ڪنهن وٽ پنج يا ڏهه هزار ايڪڙ زمين آهي ته سرڪار ڪير ٿيندي آهي ته ان کان اها زمين ڦري ٻين ۾ ورهائي ڇڏي. ڪابه سرڪار ائين ڪرڻ ۾ تڏهن Justified (حق تي ) هوندي جيڪڏهن اها ملڪ ۾ سوشلزم جو نظام لاڳو ڪري چڪي هجي يا پوءِ پاڻ کي ”رابن هڊ“ جو پوئلڳ قرار ڏئي رهي هجي، ٻيءَ صورت ۾ ان جو ڪو اخلاقي يا قانوني جواز نٿو رهي. باقي جن دوستن جو اهو خيال آهي ته وڏي زرعي ايراضي هڪ ماڻهوءَ جي هٿ وس هجڻ سبب زرعي اپت صحيح نٿي ٿئي ته کين آمريڪا يا آسٽريليا جي ملڪن جو چڪر هڻي اچڻ کپي جتي پنج هزار ايڪڙ زمين رکندڙ همراهه کي ننڍو زميندار يا ننڍو کاتيدار سمجهيو ويندو آهي پر اسان وٽ ان کي وڏيرو، فيوڊل يا جاگيردار جا نالا ڏنا وڃن ٿا. ائين به ناهي ته اسان وارن جي اڪثريت وڏيرڪي ذهنيت نٿي رکي پر ان جو سبب وڌيڪ زمين جو مالڪ هجڻ ناهي بلڪه ان جا ٻيا انيڪ سبب آهن ۽ انهن سببن مان مکيه سبب قانون جي حڪمراني نه هجڻ آهي، يعني جڏهن ڪو زميندار پنهنجي زمين ۾ ڏينهن رات ڪم ڪندڙ هاري يا کيت مزدور کي سندس اجورو نٿو ڏئي يا پنهنجو داٻو برقرار رکڻ لاءِ ڪنهن بي گناهه هاري يا ڳوٺاڻي کي پنهنجي اوطاق ۾ يا ٿاڻي تي بند ڪرائي تشدد ٿو ڪرائي، يا پاڙي جي ننڍي آبادگار جو زرعي پاڻي زوري پنهنجي زمين ۾ ٿو استعمال ڪري يا پنهنجا جيل ٺاهي هاري/مزدورن کان جبري پورهيو ٿو ڪرائي، يا سندن ننگن ۾ هٿ ٿو وجهي، يا اليڪشن ۾ ووٽ نه ڏيندڙن کي پنهنجن پاليل ڏوهارين هٿان يا پوليس هٿان ظلم جو نشانو ٿو بڻائي يا ٻيون جيڪي به واهيات گيريون ۽ بدمعاشيون ڪري ٿو ته اهي سڀ داداگيريون کيس ڪرڻ جي اجازت سندس وڏي زميني ايراضي نٿي ڏئي بلڪه ملڪ جي قانون جون ڪمزريون منجهس ائين ڪرڻ جي جرئت پيدا ڪن ٿيون. اسان وٽ تازو مثال آهي ته ڪجهه سال اڳ تائين هر چوٿون وڏيرو ڌاڙيلن جي پاٿاري هلائي رهيو هو پر جڏهن 1992ع ۾ فوجي آپريشن ٿيو ۽ وڏيرن مٿان موچڙو هليو ته وڏن وڏن وڏيرن يا ته پاڻ ڌاڙيل مارايا يا وري انهن سان واسطو ختم ڪيو، ڇاڪاڻ ته ڏهه هزار ايڪڙ زمين رکندڙ وڏيري کي به خبر هئي ته جيڪڏهن هن اڃا به بس نه ڪئي ته فوج ساڻس گهٽ نه ڪندي. ساڳيءَ ريت تجربي طور اڄ به ڪنهن ضلعي ۾ اي ڊي خواجا يا بشير ميمڻ ٽائيپ پوليس آفيسر کي حڪومت اهو واضح هدايت نامو ڏئي مقرر ڪري ته ڀلي ڪير ڪيترو به بااثر يا ڪيترو به غريب ڇو نه هجي، سڀني لاءِ قانون برابر آهي ته پوءِ ڏسون ته ان ضلعي جا وڏا ”فيوڊل لارڊز“ ڪيئن ٿا وڏيراشاهي برقرار رکي سگهن؟ چوڻ جو مقصد هي آهي ته وڏيرا شاهي جي اصل قوت وڏيري جي زرعي ايراضي ناهي بلڪه قانون جو سندس کيسي ۾ پيل هجڻ آهي ۽ وڏيرا شاهيءَ جي خاتمي لاءِ لينڊ ريفارمز جو حل ڏيڻ مڙئي پنهنجي پاڻ کي اينٽي فيوڊل ۽ لبرل دانشور ثابت ڪندڙن جي ”ذهني ٺرڪ“ کانسواءِ ٻيو ڪجهه نٿو نظر اچي. باقي اهو سوچڻ سڀني جو ڪم هجڻ کپي ته وڏيري جي کيسي ۾ پيل قانون کي نيٺ ٻاهر ڪيئن ڪڍجي ۽ اسٽيٽ جي مشينريءَ مٿان سندس اثر ڪيئن گهٽائجي، ان لاءِ ضروري آهي ته وڏيري جو سياسي اثر گهٽ ڪرڻ لاءِ باقاعده رٿابندي ڪئي وڃي. ان ڏس ۾  پهريون ۽  اهم  قدم  چونڊ  تڪن  کي ننڍي ڪرڻ جي صورت ۾ کڻي سگهجي ٿو، جنهن سان ان ڳالهه جا چٽا امڪان پيدا ٿي پوندا ته وڏيرن سان گڏ قانون ساز ادارن (اسيمبلين) ۾ مڊل ڪلاس جا ماڻهو به چونڊجي اچن. مثال طور جيڪڏهن لاڙڪاڻي شهر (سٽي) جي هڪ الڳ سيٽ ٺاهي وڃي ته گهڻو امڪان اهو آهي ته اتان ڪو به وڏيرو نه پر شهر جو ڪو واپاري يا دڪاندار يا ڪو ٻيو مڊل ڪلاسي ڪامياب ٿي ويندو. اهڙيءَ ريت کوڙ سارا مثال ڏيئي پيا سگهجن. مقصد اهو آهي ته وڏيراشاهيءَ جي خاتمي جو واحد ۽ موثر حل قانون جي لاڳو ٿيڻ ۾ آهي نه ته ٻيءَ صورت ۾ نواز شريف وانگر ڀلي بااثر وڏيرن جي ڪيٽين ۾ هارين کي زمينن ورهائڻ جو سياسي ناٽڪ ٿيندو رهي پر جيستائين ان ڪيٽيءَ ۾ پاڪستان جي قانون بدران وڏيري جو قانون هلندو رهندو تيستائين حڪومت جي اهڙين ڪارگذارين سان ڪو به فرق نه پوندو. منهنجو تعلق زراعت جي شعبي سان ناهي پر آئون سمجهان ٿو ته بنا سوچڻ سمجهڻ جي صرف فيشن طور چئي ڇڏڻ ”زميندارن کان زمينون کسي وٺڻ گهرجن“ ڪا منطقي ايپروچ ناهي. باقي جيڪڏهن اقتدار ڌڻين انعام و اڪرام طور سرڪاري زمينون بااثر وڏيرن کي ڏنيون آهن ته اهي واپس وٺڻ ۾ ڪو حرج ڪونهي. پر اهي به واپس وٺي صرف سرڪاري رڪارڊ تي ننڍن آبادگارن کي ڏيڻ جو ڪو فائدو ڪو نه ٿيندو، بلڪه انهن زمينن جو عملي طور قبضو کين ڏيارڻ ۽ بعد ۾ اتان اپت حاصل ڪرڻ لاءِ سرڪار کي زرعي انفرااسٽرڪچر ٺاهڻ سان گڏ قانون جي نفاذ کي به يقيني بڻائڻو پوندو. ٻيءَ صورت ۾ ننڍي آبادگار وٽ رڳو زمين جا ڪاغذ پٽ ئي هٿن ۾ رهجي ويندا باقي عملي طرح انهن زمينن تي قبضو وڏيرن جو ئي برقرار رهندو. مختصرا اهو ته جيڪڏهن سرڪار واقعي به وڏيراشاهيءَ کي ختم ڪرڻ چاهي ٿي ته کيس (1) وڏيرن جي اثر وارن علائقن ۾ نه فقط قانون جو نفاذ ڪرائڻو پوندو بلڪه اتي قانون جي موجودگي جي نظر اچڻ کي به يقيني بڻائڻو پوندو، (2) تعليم وڌائڻي پوندي، جنهن جو مطلب صرف اسڪول کولي ڇڏڻ ناهي، بلڪه صدين کان هيسيل عوام ۾ سندن حقن بابت شعور ۽ جاڳرتا پيدا ڪرڻ، کين اظهار جي آزادي ۽ حقن بابت شعور ۽ همت ڏيارڻ وغيره آهي، (3) زرعي شعبي کي ترقي وٺرائڻ ۽ ان شعبي سان لاڳاپيل وڏي توڙي ننڍي زميندار کي جديد سائنسي معلومات، بنا سفارش جي بينڪن مان قرض ۽ سندن اپت جو صحيح اگهه ڏيارڻ جا بندوبست ڪرڻا پوندا، (4) روينيو کاتي کي ڪمپيوٽرائزڊ ڪيو وڃي، جيئن آبادگار زمينن جي کاتن جي هيراڦيري کان بچي سگهن ۽ هو مختيارڪار يا تپيدار جي ”خدمتن“ ۾ وقت ۽ ڏوڪڙ نه وڃائين، (5) زراعت کاتي مان ڪرپٽ ۽ زراعت جي شعبي کان اڻ واقف ڪامورن کي هٽائي اتي زراعت جي شعبي سان لاڳاپيل ٽيڪنوڪريٽس کي آندو وڃي جيڪي فائيلن جو پيٽ ڀرڻ بدران عملي ڪم ڪرڻ جي اهليت رکندا هجن، ان ڳالهه جو احساس هر پڙهيل ڳڙهيل ماڻهو کي آهي، پوءِ اهو شهري هجي يا ٻهراڙي جو، ته جيستائين اسان وٽ وڏيراشاهيءَ جو زور نه ٽٽندو تيستائين سڄي سوسائٽيءَ تي طاري جمود به ڪونه ٽٽندو. پر اسان کي اهو به سمجهڻ گهرجي ته اسان کي وڏيراشاهيءَ جي آڙ ۾ زراعت جي سڄي شعبي ۽  ان سان لاڳاپيل  سمورن ماڻهن جي تذليل ڪرڻ جو ڪو حق ڪونهي. ڇاڪاڻ ته ان شعبي سان ملڪ ۽ صوبي جي اڪثريتي آباديءَ جو سڌي يا اڻ سڌيءَ ريت واسطو آهي ۽ اسان جي ملڪ جي معاشي بحران ۾ هن وقت جيڪو اڪيلو سهارو موجود آهي، سو زراعت جو شعبو ئي آهي. گڏوگڏ اسان جي حڪمرانن توڙي دانشورن کي وڏيرا شاهيءَ جي خاتمي لاءِ ”ريڊي ميڊ“ حل لينڊ ريفارمز ٻڌائڻ کان اڳ ٿورو غور ويچار ڪري وٺڻ ۾ ڪو حرج ڪونهي.