علي قاضي

              اخبارن بابت حڪومتي فيصلا 
             ڪجهه نماڻا عرض
                    اڱارو 19 مارچ 1996ع

گذريل هفتي وفاقي حڪومت اخباري صنعت بابت ٻن اهم فيصلن جو اعلان ڪيو، جنهن ۾ صحافين لاءِ نئين ويج بورڊ جي اعلان سان گڏ اهو به اعلان ڪيو ويو ته جيڪا اخبار ملازمن کي ويج بورڊ ڏيندي ان کي ئي سرڪاري اشتهار ۽ نيوز پرنٽ جو پرمٽ ڏنو ويندو. حڪومت جي اهڙي فيصلي کي اخباري مالڪن جي ٻنهي نمائندا تنظيمن پاڪستان نيوز پيپرز اينڊ پيرياڊيڪلس آرگنائيزيشن(پي اين پي او) ۽ آل پاڪستان نيوز پيپرز سوسائٽي (اي پي اين ايس) رد ڪندي، ان کي حڪومت طرفان اخبارن جي آزادي کسڻ واري ڪوشش قرار ڏنو آهي، جڏهن ته اخبارن ۾ڪم ڪندڙ صحافين جي مختلف نمائندا تنظيمن حڪومت جي اهڙي فيصلي جي آجيان ڪئي آهي، اخباري صنعت ڏانهن هر دور ۾ حڪومت جو رويو اهڙو هوندو آهي، جهڙو اسان جي ملڪ ۾ ”جمهوري حڪومتن“ جو پنهنجي سياسي مخالفن سان هوندو آهي، بلڪل ائين جيئن حڪومتي ڌر جمهوري نظام جي ڪري مخالف ڌر جي وجود کي ظاهري طرح ته قبول ڪندي آهي پر وس پڄيس ته ليڊر آف اپوزيشن کان ويندي سندس پارٽي جي هر ڪارڪن کي جيل ۾ واڙي ڇڏي پر حڪومت کي جمهوريت جو ڀرم به رکڻو هوندو آهي، تنهن ڪري اپوزيشن جي وجود کي زهر جي پڙي ئي سمجهي پر برداشت ڪري ٿي ۽ ڇاڪاڻ ته اسان جون ” جمهوري حڪومتون“ مخالف ڌر کي دلي طور قبول نه ٿيون ڪن، تنهن ڪري جمهوريت جي اصل صورت اسان جي ماڻهن کي ڪڏهن به ڏسڻ لاءِ ناهي ملي ۽ ها مخالف ڌر ۽ تنقيد کي برداشت نه ڪرڻ جي ”جمهوري روايت“ هر دور ۾ اسان جي حڪمرانن اختيار ڪئي آهي، ساڳيءَ ريت ميڊيا ۽ خاص ڪري پرنٽ ميڊيا به رياست جو اهو ٿنڀو آهي جيڪو حڪمرانن کي دلي طرح ڪڏهن به ناهي وڻيو پر ظاهر آهي ته پنهنجي ان سوچ جو کليل اظهار اهي ”جمهوري ليڊر“ ناهن ڪندا پر آزاد صحافت ۽ اظهار جي آزادي جي موضوعن تي ڊگهن ۽ متاثر ڪندڙ ويچارن سان هر هڪ کي اهو يقين ٿا ڏيارين ته کين آزاد صحافت جي ڪيتري اون آهي ۽ جيڪڏهن هو سياستدان نه هجن ها ته شايد صحافي بڻجن ها ـ

وزيراعظم بينظير ڀٽو جنهن اڃا ٻه مهينا ئي مس گذاريا آهن فرمايو هو ته اخبارون ڪوڙيون آهن، صحافي غلط ٿا لکن وغيره پر هاڻ سندس ئي حڪومت پاران صحافين جي پگهارن وڌائڻ لاءِ نئين ويج بورڊ جو اعلان ڪيو ويو آهي، اها هڪ لحاظ کان چڱي ڳالهه آهي ۽ گڏوگڏ سرڪاري اشتهارن ۽ نيوز پرنٽ جي ڪوٽا کي به ويج بورڊ جي نفاذ سان مشروط ڪرڻ اڃا چڱي ڳالهه آهي، صرف هڪ ننڍڙو ابهام رهجي وڃي ٿو ته ڇا حڪومت اشتهارن کي اخباري پاليسي سان مشروط ڪرڻ واري اڳوڻي اڻ اعلانيل سرڪاري حڪمت عملي ختم ڪري ڇڏي آهي، يا اها حڪمت عملي پنهنجيءَ جاءِ تي هلندي رهندي؟ ساڳيءَ ريت ڪجهه اهڙا ٻيا سوال به ذهن ۾ اڀرن ٿا ته ڇا جيڪا اخبار ويج بورڊ ڏيندي پر سرڪار کي سندس اخباري پاليسي نه وڻندي ته پوءِ به کيس ميرٽ تي اشتهار ملندا؟ يا وري جيڪا اخبار سرڪار جي منظور نظر هجي پر ويج بورڊ نه ڏئي ته ڇا سندس سرڪاري اشتهار بند ڪيا ويندا مطلب پڇڻ جو اهو آهي ته اڳ ۾ سرڪاري اشتهارن لاءِ سرڪار جي خوشنودي حاصل هجڻ ئي ميرٽ قرار ڏنل هو پر هاڻ جيئن ته اعلان ڪيو ويو آهي ته ويج بورڊ ڏيندڙ اخبار کي سرڪاري اشتهار ملندا ته سمجهه ۾اهو نه پيو اچي ته حڪومت پنهنجي ٻنهي پاليسين مان ترجيح ڪهڙي کي ڏيندي، ويج بورڊ کي يا حڪومتي خوشنودي کي ـ

جيڪڏهن حڪومت جي ان فيصلي کي پاڻ ان مفروضي جي روشني ۾ ڏسون ته هر ”حڪومت جيڪو چوندي ان تي نيڪ نيتي ۽ غير جانبدار ٿي عمل درآمد به ڪرائيندي“ ته پوءِ اخباري صنعت ۾ تمام دلچسپ تماشا ٿيندي نظر ايندا، ڇاڪاڻ ته هن وقت مختلف اخبارن جا مالڪ حڪومت ۾ ويٺل وزير، ايم اين اي ۽ ايم پي ايز آهن، جن کي لکين، ڪروڙين رپين جا اشتهار سندن اخبار جي ميرٽ تي نه پر حڪومت ۾ هجڻ جي ڪري ملي رهيا آهن، صرف سنڌي ميڊيا ۾ ئي پنجن اخبارن جا مالڪ وزير ۽ اسيمبلي جا ميمبر آهن، جن مان ٽي اخبارون ته ماڳهين ڊميون آهن، تنهن ڪري اهو تصور ڪرڻ تي اهي ويج بورڊ ڏينديون رڳو هڪ خام خيالي آهي، ڇاڪاڻ ته اتي ماڻهو ئي چار ٿا ڪم ڪن ته ويج بورڊ ڇا جو؟ بهرحال جيڪڏهن هن پاليسي تي ”پنهنجن ۽ پراون“ جي تميز نه ڪئي وئي ته ان جو يقينن اهو فائدو ضرور رسندو ته ڊمي اخبارون جيڪي اخباري صنعت لاءِ ڄور بڻيل آهن، ضرور ختم ٿي وينديون ۽ صرف اهي اخبارون ئي مارڪيٽ ۾ رهنديون جنهن جي ترجيح ”خبر“ هوندي آهي، جيڪي پروفيشنل بنيادن تي ۽ سوچ تي نڪرنديون آهن ۽ هنن اخبارن جو وجود پنهنجو پاڻ ختم ٿي ويندو، جنهن جو مقصد سرڪار يا ڪنهن ڌر جي خوشنودي حاصل ڪري اشتهارن جي نالي ۾ چار ڏوڪڙ وٺڻ هجي ٿو. اسان جو مقصد ڪنهن کي بيروزگار ڪرڻ سان بلڪل ڪونهي پر اهو بلڪل ائين ئي آهي، جيئن اسان روزگار جي نالي ۾ آڱوٺي ڇاپ ماڻهو کي استاد ڀرتي ڪرڻ جي مخالفت ٿا ڪريون، ساڳيءَ طرح اخباري صنعت جي سگهاري ٿيڻ لاءِ اهو ضروري آهي ته هتي وڏا اخباري ادارا ٺهن، جيڪي نه صرف پروفيشنل هجن پر مالي لحاظ کان به مستحڪم هجن ته جيئن هو ڪنهن مالي دٻاءَ کان آجا ٿي صحيح ۽ غلط کي غلط لکن ۽ گڏوگڏ ڪم ڪندڙ صحافين کي مناسب معاوضو ڏئي سگهن ـ

هن مهل 9 سئو کان وڌيڪ روزانين اخبارن جا ڊڪليئريشن جاري ٿيل آهن، جن مان لڳ ڀڳ ساڍا ٽي سئو اخبارون سرڪاري ميڊيا لسٽ تي آهن، هفتيوار ۽ مهيني وار رسالا الڳ آهن پر جيڪڏهن حقيقت جي اک سان ڏسبو ته سڄي ملڪ مان 50 اخبارون مس اهڙيون هونديون، جنهن کي پاڻ اخبار چئي سگهون ٿا. يعني ٽي سئو ڊمي اخبارون هنن پنجاهه اخبارن کي چنبڙيل آهن، جنهن سبب هنن 50 ادارن مان اڪثر مالي طرح مستحڪم ٿي نه ٿا سگهن، ڇاڪاڻ ته جڏهن سرڪار پاران اشتهار ڏيندڙ ادارن وٽ اها چوائس هوندي آهي ته هو ڪنهن ڊمي اخبارکي اشتهار ڏئي سگهن ته ظاهر آهي پروفيشنل ادارا انهن کان محروم ٿا رهن پر جيڪڏهن چوائس ئي 40 يا 50 اخبارن جي هوندي پوءِ ڪنهن کي به ملي پر گهٽ ۾ گهٽ هڪ اهڙي اخبار کي نه اشتهار ملندو، جنهن کي ماڻهو پڙهن ٿا ۽ جيڪو ادارو مالي طرح جڏهن خوشحال ٿيندو ته پنهنجي اخباري معيار کي وڌائڻ لاءِ به خرچ ڪندو ۽ اداري ۾ ڪم ڪندڙ ماڻهن کي به وڌيڪ سهولتون ڏيندو، هتي منهنجو مقصد اهو قطعي ڪونهي ته اخباري صنعت تي چاليهه يا 50 ادارن جي اجاراداري قائم ڪئي وڃي، بلڪ اسان جي خواهش آهي ته اهڙا پنج سئو کان به وڌيڪ ادارا هجن پر شرط اهو آهي ته اهي واقعي اخباري ادارا هجن نه ڪي سرڪاري امداد تي پلجندڙ ڊمي اخبارون ـ

هي چٽا ڀيٽي جو دور آهي، وڌيڪ نئين اخبارن کي همٿائڻ جي ضرورت آهي پر جڏهن ڪا اخبار نه ٿي هلي ته هن کي گهرجي ته هو ان حقيقت کي تسليم ڪري وٺي نه ڪي ميڊيا لسٽ ۾ پنهنجو نالو شامل ڪرائي، ڊمين جي لسٽ کي ڊگهو ڪري هتي اها وضاحت به واضح لفظن ۾ ڪرڻ ضروري آهي ته اخبار جي عددي واڌاري سان اخباري صنعت مضبوط ناهي ٿيندي، جيئن اڄ 9 سئو اخبارون آهن، سڀاڻي 18 سئو ٿي وڃن ته ڪو اخباري صنعت مضبوط ڪانه ٿي ويندي پر در حقيقت اخباري صنعت حقيقي اخبارن ۽ ادارن سان مضبوط ٿئي ٿي، جنهن جو انگ ڀلي کڻي گهٽ ئي هجي جيئن آمريڪا ۽ يورپ ۾ آهي، تنهن ڪري حڪومت کي اهو سمجهڻ گهرجي ته هو ڊمي اخبارن جي پٺڀرائي ڪري در اصل اخباري صنعت کي نقصان رسائي رهي آهي هر جمهوري قوت کي اهو دل سان تسليم ڪرڻ گهرجي ته مضبوط صحافتي ادارا جمهوريت جا ضامن هوندا آهن ۽ حڪومت کي گهرجي ته جڏهن هو اخباري صنعت بابت ڪا پاليسي جوڙي ته ان جو مقصد صحافي يونين ۽ اخباري مالڪن جي تنظيمن کي پاڻ ۾ ويڙهائڻ نه هئڻ گهرجي يا خواهش، اخبارن کي پنهنجي زير دست آڻڻ نه هجڻ گهرجي، بلڪ سوچ اها هجڻ گهرجي ته اهي ادارا حڪومتي حڪمت عملي سان مضبوط ٿين ـ