تاج حيدر

                        اين ايف سي ايوارڊ ۽
             نئين فارمولي جا نوان نقصان
                     جنوري 2004ع 28  اربع

اين ايف سي جي حوالي سان گذريل ڪجهه ڏينهن ۾ ڪيتريون ئي خبرون ٻڌڻ ۾آيون آهن. اخبارن ورڇ جوڳي پول مان ملندڙ 50 سيڪڙو حصي (توڻي جو مرڪز پاران20ارب رپين جي گرانٽ ۽ ٻيون امدادي رقمون ختم ڪيون ويون هيون) ۽ صوبن جي وچ ۾ ٿيل”اتفاق راءِ“ تي ايڊيٽوريل به لکيا، پر شايد ڪنهن به ان گهرائيءَ ۾ وڃڻ جي ڪوشش ئي نهڪئي ته ورڇ جوڳي پول جي بناوت ڪهڙي آهي؟ صوبن کي ملندڙ اصل رقمن تي ڪهڙا اثر پئجي رهيا آهن؟ مرڪز طرفان امدادي رقمون ملڻ يا نه ملڻ جو ڪهڙو اثر هوندو آهي ۽ ٻيا بهاهڙا ڪيترائي سوال آهن. جيڪڏهن انهن جي تفصيل ۾ وينداسين ته اها ڳالهه واضح ٿي ويندي ته اهي نيون تجويزون صرف فريب ڏيڻ جي ڪوششن کان سواءِ ڪجهه به نه آهن. جيستائينصوبن جي وچ ۾ اتفاق راءِ ٿيڻ جو سوال آهي، ته آئين جي شڪل هڪدم ڦيرائڻ واري 17هينآئيني ترميم تي حڪمران جماعتون متفق ٿي سگهن ٿيون، ته پوءِ اين ايف سي تحت، جيڪو آئينجي هڪ ننڍڙي باب تي مشتمل آهي، وسيلن جي ورڇ تي سڀني کي متفق ڪرڻ ڪهڙي وڏي ڳالهه هئي؟ پر حيرت جي ڳالهه اها آهي ته ڪنهن به صوبي جي طرفان اڃا تائين اها ڳالههسامهون نه آئي آهي ته آخر انهن ان ورهاست جي نئين طريقي ۾ ڪهڙي ڳالهه ڏٺي آهي، يا انهنجي وسيلن ۾ ڪهڙو اضافو ٿيو آهي يا وري ڪهڙيون نيون آسانيون پيدا ڪيون ويون آهن،جنهن ڪري انهن ورهاست جي ان طريقي تي اتفاق ڪيو آهي. ايتري قدر جو سنڌ صوبو، جنهنجي اسيمبليءَ ان معاملي تي هڪ قرار داد به پاس ڪئي هئي، جنهن جو محرڪ خود ان جو وزير خزانه ۽ اين ايف سي جو ميمبر به هو، ان معاملي تي خاموش آهي. هي هڪ اهڙو بين الصوبائي اتفاق آهي، جنهن جو سبب ڪو به ٻڌائڻ لاءِ تيار ئي نه آهي. خبر ناهي ته اين ايف سيجي معزز ميمبرن هن ورهاست جي طريقي جا تفصيل ۽ اثرن جو بغور مطالعو ڪيو به آهي يانه.

اها هڪ حقيقت آهي ته موجوده حڪومت جي دور ۾ صوبا جڏهن به مصيبتن ۾ گرفتار ٿيا آهن، مرڪز طرفان امداد نه هجڻ برابر رهي آهي. وفاقي وزير خزانه جو چوڻ آهي ته20 ارب رپين جون ساليانه امدادي رقمون مرڪز صوبن لاءِ رکيون هيون، پر وزير خزانه اهو ٻڌائي ته بدين ۽ ٺٽي جا ضلعا هن سال جڏهن ايڏي وڏي تباهيءَ جو شڪار ٿيا، ته ان 20 ارب رپينجي فنڊ مان ڪيتري رقم انهن لاءِ جاري ڪئي وئي ۽ ان کي ڪهڙي نموني مصيبت ۾ مبتلا ماڻهن جي ڀلي لاءِ استعمال ڪيو ويو؟ شايد صوبن طرفان امدادي فنڊ جي خاتمي تي آمادگيءَ جو بنيادي سبب اهو به آهي ته ڏکئي وقت ۾ انهن کي ان فنڊ مان ملي ته ڪجهه به نٿو، ته پوءِ آخرڇو اهي اهڙو احسان پاڻ تي کڻن.

جيڪڏهن ڏٺو وڃي ته ان امدادي فنڊ جو خاتمو وفاق جي يڪجهتيءَ لاءِ هڪخطرناڪ اشارو آهي، اهڙي ريت وفاقي حڪومت صوبن کي درپيش مشڪلاتن کان آخر ڪيئنٿي لاتعلق رهي. هي ته هڪ ئي وفاق جي صوبن جو معاملو آهي، پر ائين ته ملڪن جي وچ ۾ بهنه هوندو آهي. ايران ۾ آيل تازي زلزلي ۾ سڄي دنيا، ايتري قدر جو اهي ملڪ، جن سان ايران جالاڳاپا بهتر نه هئا، امداد ڏيندا رهيا. ڇا اسان جي وفاقي حڪومت، جنهن جو رڪارڊ مشڪلات ۾صوبن جي امداد جي سلسلي ۾ اڳ ئي مايوس ڪندڙ رهيو آهي، ان جواز ۽ تعلق کي به ختمڪرڻ چاهي ٿي، جنهن تحت صوبا ڏکئي وقت ۾ مرڪزي حڪومت کان ملندڙ امداد لاءِواجهائيندا هئا. بي وسي ۽ لاتعلقيءَ جو اهو احساس ئي اسان کي هڪ ٻئي کان پري ڪري ٿو.

صوبن کي ايندڙ سال ڪهڙا مالي وسيلا مهيا ڪيا ويندا، ان جي تفصيل ۾ وڃڻ کان پهرئين آئون صرف هڪ ڳالهه چوڻ چاهيان ٿو ته 96-1995ع جي مالي سال ۾ مون کي اين ايف سي ۾ سنڌ جي نمائندگي ڪرڻ جو اعزاز حاصل هو، صوبن کي 106 ارب رپين جون رقمون مليون هيون. ان دوران صوبن جا خرچ تقريبن 18 سيڪڙو ساليانو جي حساب سان وڌندا رهيا آهن. خرچن کي پورو ڪرڻ ۽ ترقياتي ڪمن کي جاري رکڻ لاءِ صوبن جي آمدنيءَ ۾ به ان رفتار سان اضافو ضروري هو، پر اخباري اطلاعن موجب (جنهن جي ترديد ڪنهن به هنڌان نه ڪئي وئي) ان اين ايف سي ۾ ورهاست جوڳي پول جو مقدار، جنهن جو 50 سيڪڙو صوبن کي ملڻو آهي، صرف 176 ارب رپين جو آهي، اهڙي ريت ان ڪل رقم جو 50 سيڪڙو يعني 05-2004ع جي مالي سال ۾ صوبن وچ ۾ ورهائجندڙ ڪل رقم 88 ارب رپيا ٿئي ٿي ۽ساڳئي وقت مرڪز مان ڪنهن اضافي امدادي رقم جو آسرو به ختم ٿي ويو آهي. 9 سالن جو عرصو گذرڻ بعد جڏهن هر شيءِ جون قيمتون آسمان سان پيون ڳالهيون ڪن، صوبن کي ملندڙ مجموعي رقم ۾ اضافي جي بدران 18 ارب رپين جي ڪمي ٿي آهي.

جيڪڏهن عالمي مالياتي ادارن جي چوڻ تي معيشت اهڙي ريت برباد نه ڪئي وڃي ها ۽ ورهاست جوڳي پول جي بناوت به ساڳي رهي ها، جيڪا 1995ع جي قومي مالياتي ڪميشن کي ڏني وئي هئي، ته صوبن کي ملندڙ مجموعي رقم کي 01-2000ع جي مالي سال ۾350 ارب رپيا هجڻ گهرجي ها. 05-2004ع جي مالي سال تائين ان ۾ گهٽ ۾ گهٽ 200 اربرپين جو وڌيڪ اضافو هجڻ گهرجي ها ۽ اها رقم 500 ارب رپين کان وڌيڪ هجڻ گهرجي ها.550 ارب رپيا ۽ 88 ارب رپيا، اهو آهي صوبن کي منتقل ٿيندڙ رقم ۾ فرق، جيڪو ان دوران معاشي پاليسين ۾ آءِ ايم ايف جي هر ڳالهه مڃڻ جي ڪري پيو آهي.

صوبن جي وچ ۾ وسيلن جي ورڇ ڪهڙي فارمولي تحت ڪئي ويندي، اها اڃا اڳئينمرحلي جي ڳالهه آهي. ان مرحلي کان اڳ جيڪو مرحلو اچي ٿو، سو اهو آهي ته ورهائجندڙ مجموعي رقم ڪيتري آهي، ان جو دارو مدار ان ڳالهه تي آهي ته ورڇ جوڳي پول ۾ ڪهڙا ڪهڙا ٽيڪس شامل ڪيا ويا آهن ۽ ان جي ڪيترين وصولين جو تخمينو لڳايو ويو آهي.1995ع ۾ جيڪو ورڇ جوڳو پول هو، ان ۾ سيلز ٽيڪس،انڪم ٽيڪس، تماڪ ۽ کنڊ تيمرڪزي ايڪسائيز ڊيوٽي شامل هئي. اهو پول صوبن ۽ مرڪز جي وچ ۾ 80 ۽ 20 جي نسبت ۾تقسيم ٿيو هو. مرڪزي حڪومت ان ۾ وڌيڪ 5  سيڪڙي جي ڪٽوتي، ٽيڪس وصول ڪرڻ تي ايندڙ خرچن جي نالي تي ڪندي هئي. مطلب ته مرڪز ۽ صوبن جي وچ ۾ تقسيم ٿيندڙ ان رقمجو 76 سيڪڙو صوبن جي حصي ۾ آيو ٿي. 96-1995ع جي مالي سال ۾ آباديءَ جي بنياد تي تقسيم ٿيندڙ ان رقم مان صوبن کي ملندڙ ڌار حصو هن ريت هو:

بلوچستان:        5.515          ارب رپيا

سنڌ:                     24.663    ارب رپيا

سرحد:                  14.345    ارب رپيا

پنجاب:             61.332       ارب رپيا

ٽوٽل:                    105.945  ارب رپيا

ويلٿ ٽيڪس، ڪسٽم ڊيوٽيز ۽ ٻين مدن ۾ حاصل ٿيندڙ مرڪزي ايڪسائيز ڊيوٽيسڌيءَ ريت مرڪزي حڪومت ڏانهن وڃي ٿي. 1995ع جي آخر ۾ جڏهن نئين مالياتي ڪميشنجي تشڪيل ٿي هئي ۽ ان کي ان جي دائره ڪار کان به آگاهه ڪيو ويو هو، ته اسان کي ٻڌايو ويو ته تماڪ ۽ کنڊ تي ايڪسائيز ڊيوٽي جيڪا ان وقت تائين ورڇ جوڳي پول ۾ هوندي هئي، اتانڪڍي وئي آهي ۽ هاڻي اها سموري رقم سڌيءَ ريت مرڪز جي حساب ۾ ويندي. اها رقم 18.6 ارب رپيا ٿي پئي، جنهن مان صوبن جو حصو 14.136 ارب رپيا ٿيو، سنڌ کي ان رقم جي ورڇ جوڳي پول مان نڪري وڃڻ سبب سوا ٽن ارب رپين کان به وڌيڪ جو نقصان ٿيو. تڏهوڪي سنڌ جي وڏي وزير سيد عبدالله صدر پاڪستان کي لکيو ته شايد ڪنهن ڀل چُڪَ جي ڪري ٽيڪس جي اها مد، ورڇ جوڳي پول ۾ شامل هجڻ کان رهجي وئي هئي ۽ ان غلطيءَ کي درست ڪيو وڃي. جواب مليو ته ائين ڪو نه هو، مرڪز جا خرچ پورا نه پئي ٿيا ۽ ٻيو ته ڪسٽمڊيوٽيز ۾ گهٽتائي ڪئي پئي وئي، جنهن جو سڄو بار مرڪزي حڪومت کي برداشت ڪرڻو پيو. ان ڪري صدر مملڪت ”مهرباني ڪري“ ان ٽيڪس کي سڌيءَ ريت مرڪز جي حوالي ڪيو هو.

اين ايف سي جو ڪم هلندڙ هو، ان مرحلي تي بينظير ڀٽو جي حڪومت جي برطرفيءَ کان اٽڪل ڏيڍ مهينو اڳ صدر مملڪت ورڇ جوڳي پول جي بناوت تبديل ڪري نيشنل ٽيڪس پول جو نظريو سامهون آندو، جنهن جي ذريعي آئين جي آرٽيڪل 161 تحتصوبن کي سڌيءَ ريت منتقل ٿيندڙ وسيلن کان سواءِ باقي سمورا ٽيڪس هڪ ئي پول ۾ جمع ٿيڻا هئا ۽ ان کي مرڪز ۽ صوبن جي وچ ۾ ورهائڻو هو. آئون رڪارڊ تي اها ڳالهه چوڻ چاهيانٿو ته اسان کي ٻڌايو ويو ته اها تبديلي آءِ ايم ايف جي چوڻ تي عمل ۾ آندي پئي وڃي. آخر ان جو ڪهڙو سبب هو؟ آءِ ايم ايف کي صوبن جي خوشحاليءَ سان ڪا غرض نه هئي، انهن ته صرف۽ صرف مرڪزي حڪومت جي بجيٽ کي خساري جي گهٽ ۾ گهٽ سطح تي ڏسڻ چاهيو ٿي.

جيتريقدر آئين جي آرٽيڪل 161 تحت پن بجلي جي منصوبن جي منافقي يا گئس جي کوهن تي لڳايل سينٽرل ايڪسائيز ڊيوٽي يا رائلٽي جو تعلق آهي، جيڪا ان صوبي ڏانهن سڌيءَ ريت وڃي ٿي، جتي اهي منصوبا يا گئس جا کوهه واقع هجن، ته پن بجلي جي منصوبن تي ٿيندڙ منافعي جي تعين ۾ مرڪز پنهنجي مرضيءَ سان رقم مقرر ڪري رهيو آهي ۽ پنهنجي مقررڪيل مالي ڪنسلٽنٽس جي تجويز ڪيل اصولن کي به تسليم نٿو ڪري، جنهن تي تربيلا بجليگهر مان ٿيندڙ منافعي جي سلسلي ۾ سرحد صوبي کي طويل عرصي کان شڪايت آهي. گئس جيکوهن تي جيڪي ٽيڪس لڳايا پيا وڃن، انهن کي گئس ڊولپمينٽ سرجارج چيو پيو وڃي،ايڪسائيز ڊيوٽي نه پيو چيو وڃي، ڇو ته ان کي جيڪڏهن ايڪسائيز ڊيوٽي چيو ويو، ته آئينجي ان ڄاڻايل آرٽيڪل تحت ان رقم جي ادائيگي ان صوبي کي ڪرڻي پوي ٿي، جتي کوهه موجود آهن. آرٽيڪل 161 جو بنيادي فلسفو اهو آهي ته ڪنهن صوبي ۾ واقع قدرتي وسيلن کي ترقي ڏيئي جيڪو منافعو حاصل ڪيو وڃي ٿو، ته اهو منافعو ان صوبي جي حڪومت ڏانهن ويندو. ان ڪري ان آمدنيءَ کي ڪو ٻيو نالو ڏيئي ختم ڪري نٿو سگهجي. اهڙي ريتبلوچستان جي شڪايت ۾ پڻ وزن آهي، ڇو ته سوئي ۽ پير ڪوهه جا گئس کوهه 30-40 سالپهرين وارين قيمتن تي قائم ٿيا هئا ۽ انهن مان حاصل ٿيندڙ گئس صارفين کي هاڻوڪن اگهن تي سپلاءِ ٿي رهي آهي ۽ اهڙي ريت انهن کوهن جي گئس تي ٻين ذخيرن جي ڀيٽ ۾ وڌيڪ منافعو ڪمايو پيو وڃي. بلوچستان اهو سمجهڻ ۾ حق بجانب آهي ته جيڪي رقمون صوبن کي ملڻ گهرجن ها، اهي مرڪز پاڻ استعمال ڪري رهيو آهي.

هتي سوال اهو ٿو پيدا ٿئي ته 1996ع ۾ بينظير ڀٽو جي حڪومت جي برطرفيءَ کان پهرين نيشنل ٽيڪس پول جو نظريو ڇو آندو ويو هو؟ اصل ڳالهه اها آهي ته ورڇ جوڳي پول ۾ شامل ٽيڪس ۾ اصافي جي سالياني رفتار تمام تيز هئي. 1991ع ۽ 1996ع جي وچ ۾ انڪمٽيڪس مان ٿيندڙ سالياني آمدني 19.101  ارب رپين مان وڌي 85.241 ارب رپين تائين پهچيوئي. اهڙي طرح ان ۾ سالياني اضافي جي شرح 28.3 سيڪڙو رهي. اهڙي ريت ان عرصي ۾سيلز ٽيڪس جي مد ۾ ٿيل آمدني 20 ارب رپين مان وڌي 82.843  ارب ٿي وئي ۽ ان ۾ ساليانياضافي جي شرح 26.6 سيڪڙو سالياني رهي. ان جي ابتڙ مرڪزي حڪومت کي سڌيءَ ريت ويندڙ ٽيڪسن ۾ ان عرصي دوران سالياني اضافي جي شرح ان جي تقريبن اڌ جيتري رهي.ايڪسائيز ڊيوٽيءَ جي آمدني 26.500 ارب رپين مان وڌي 58.105 ارب رپيا ٿي وئي. جنهن جو مطلب اهو آهي ته ساليانو اضافو 14 سيڪڙو ٿيو. اهڙي ريت ڪسٽم ڊيوٽيءَ ۾ آمدني 54.100ارب رپين مان وڌي 105.795 ارب رپيا ٿي وئي، يعني سالياني اضافي جي شرح 14.3 سيڪڙو هئي. هر قسم جي ٽيڪس کي هڪ ئي پول ۾ شامل ڪري هڪ مقرر ۽ منجمد تناسب ۾ مرڪز ۽صوبن جي وچ ۾ تقسيم ڪرڻ جو مطلب اهو هو ته ورهاست جوڳي پول جي ٽيڪسن ۾ ساليانياضافي جي وڌيل شرح جو فائدو مرڪز تائين پهچايو وڃي ۽ مرڪز ڏانهن ويندڙ سالياني ٽيڪسن ۾ سالياني اضافي جي شرح ۾ گهٽتائيءَ جي نقصان جو بار صوبن تي وڌو وڃي.

ان وقت جڏهن اسان حساب لڳايو ته ان وقت مجموعي ٽيڪسن جو 43.14 سيڪڙو صوبن ڏانهن وڃي رهيو هو، جيڪڏهن ان تناسب کي ان ئي حد 43.14 تي ئي منجمد ڪيو وڃي ها، ته ان نئين تبديليءَ سبب صوبن کي اڳوڻي انتظام جي مقابلي ۾ هر سال رقم گهٽ کان گهٽملندي وڃي ها. 01-2000ع جي مالي سال ۾ صوبن کي نئين انتظام تحت صرف 296 ارب رپياملن ها، جڏهن ته پراڻي انتظام تحت ان رقم جو تخمينو 350 ارب رپين جو هو، ان طرح اهو نقصان 5  سالن اندر وڌندي 56 ارب رپين جو ٿي رهيو هو. ان ريت سنڌ کي ان نئين انتظام سبباٽڪل 52 ارب رپيا گهٽ منتقل ٿين ها. ظاهر آهي اهڙي نئين ورڇ جي طريقي کي قبولڻ اسان لاءِ ممڪن نه هو. ان ڪري اسان تجويز ڏني ته جيڪڏهن سمورن ٽيڪسن کي هڪ هنڌ گڏڪرڻو ئي آهي ته پوءِ هر سال صوبن کي ملندڙ حصي ۾ هڪ سيڪڙي جو وڌيڪ اضافو ڪيو وڃي، ته جيئن صوبن کي ملندڙ اصل رقم جي مقدار ۾ ڪا ڪمي نه ٿي سگهي. پر جيئنته اسان جي اها تجويز ”بنيادي مقصد“ سان ٽڪراءَ ۾ هئي، جنهن تحت صدر مملڪت ٽيڪسپول جو نظريو پيش ڪيو هو، هن صوبن کي ملندڙ رقم گهٽ ڪري مرڪز لاءِ وڌيڪ رقم رکڻ چاهي ٿي. اسان اها ڳالهه ڪيئن ٿي مڃي سگهياسين، ان ڪري اسان جو باب ختم ڪيو ويو ۽ پوءِ نگران حڪومتن ٽن مهينن جي اندر اندر ان نئين انتظام تحت اين ايف سي ايوارڊ کي تسليم ڪري ورتو.

اسان هر سال صوبن کي ملندڙ في سيڪڙو تناسب ۾ اضافي جي تجويز ڏني هئي.نواز حڪومت دوران صوبائي فنانس جي محڪمي مون کي ٻڌايو ته هر سال ان تناسب ۾ ڪمي ڪئي پئي وڃي ۽ صوبن کي ملندڙ رقم گهٽ ٿي نيشنل ٽيڪس پول جو 38 سيڪڙو رهجي وئي هئي. گذريل سال اخباري اطلاعن موجب اها وڌيڪ گهٽجي 34 سيڪڙو ٿي وئي.هاڻي جيڪي نيون تجويزون سامهون آيون آهن، ان ۾ نيشنل ٽيڪس پول جو نظريو ته هڪ ڀيرو وري رد ڪيو ويو آهي. اهڙي ريت جيڪي وڏا وڏا ٽيڪس آهن، انهن کي صوبن جي پهچکان ئي ڌار ڪيو ويو آهي. پئٽروليم ۽ ان جي مصنوعات تي لڳندڙ ٽيڪس جنهن عوام ۽ ملڪيمعيشت جي چيلهه ڀڃي ڇڏي آهي ۽ جيڪو سيلز ٽيڪس کان پوءِ سڀ کان وڏو ٽيڪس آهي، اهو هن وقت ورڇ جوڳي پول ۾ شامل ئي نه آهي ۽ سڌيءَ ريت مرڪزي حڪومت ڏانهن پيو وڃي.اهو ئي سبب آهي جو ورڇ جوڳي پول جو مقدار 176 ارب رپيا آهي ۽ مرڪز حاتم طائي بڻجيصوبن کي چئي رهيو آهي ته ڇا ياد ڪندا، وڃي ان جو 50 سيڪڙو کڻو، باقي ان کان پوءِ اسانمان ڪنهن امداد جي توقع نه رکجو.

اين ايف سي جي ميٽنگن ۾ بحث هميشه شدت اختيار ڪري ويندو آهي. اهڙي ئي هڪموقعي تي بلوچستان جي وزير خزانه مندوخيل هڪ سردار جو قصو ٻڌايو ته، سڄو ٻڪرجڏهن پچي تيار ٿي ويندو هو ته سردار اهو پڪل ٻڪر پنهنجي سامهون رکندو هو ۽ ٻڪر جيهڪ ران ڪٽنب جي ٻين ڀاتين ڏانهن وڌائيندي چوندو هو ته، ”وڃو، ۽ وڃي عيش ڪريو.“ انکان پوءِ باقي ٻڪر جي گوشت مان هڪ ٻوٽي ٽوڙي تمام گهڻي حسرت مان چوندو هو ته،”يارو، ورهائڻ وارو هميشه نقصان ۾ رهندو آهي.