جامي چانڊيو

                     اٺون قومي مالياتي ايوارڊ 
                   ۽ سنڌ جو ڪيس 
                         آچر 12جنوري 2014ع

ملڪ جو ستون قومي مالياتي ايوارڊ پاڪستان پيپلز پارٽيءَ جي گذريل مرڪزي حڪومت جي ٻئي سال يعني 10 ڊسمبر 2009ع تي آيو هو، جنهن جو مطلب اِهو ٿيو ته هاڻي ملڪ جو اٺون مالياتي ايوارڊ هلندڙ سال يعني 2014ع ۾ ئي ايندو. ارڙهين آئيني ترميم کانپوءِ قومي مالياتي ايوارڊ (جنهن کي اصل ۾ قومي نه پر وفاقي مالياتي ايوارڊ سڏڻ گهرجي) ۾ صوبن جي ڪردار کي ماضيءَ جي ڀيٽ ۾ مضبوط ڪيو ويو هو ۽ ان جو هڪ مستقل سيڪريٽريٽ پڻ قائم ڪيو ويو هو پر افسوس جو سنڌ حڪومت ان ڏس ۾ هيستائين ڪوبه اثرائتو ڪردار ادا نه ڪري سگهي آهي. اڳ ۾ قيصر بنگالي سنڌ جو ميمبر هو پر هن نيٺ اِهو چئي استعيفيٰ ڏني ته سنڌ حڪومت ۾ ڪوبه ساڻس گهربل سهڪار ڪرڻ لاءِ تيار نه آهي، ان کانپوءِ سنڌ اڃا تائين  ان فورم تي ڪوبه اثرائتو ميمبر مقرر ڪري نه سگهي آهي، جڏهن ته سنڌ وٽ فضل الله قريشي، سيد محب الله شاهه سميت ڪيترائي تجربيڪار ٽيڪنوڪريٽ موجود آهن. بلوچستان وٽ پاڻ ڪو ايترو تجربيڪار ماڻهو نه هو ته هنن راولپنڊيءَ سان واسطو رکندڙ پر ڊگهو وقت بلوچستان ۾ ڪم ڪندڙ رٽائرڊ ڪاموري ۽ ٽيڪنوڪريٽ ڊاڪٽر گلفراز احمد کي اين ايف سي ايوارڊ لاءِ بلوچستان مان ميمبر مقرر ڪيو ته ستين ايوارڊ ۾ بلوچستان جو حصو 5.13 سيڪڙو مان وڌي 9.09 سيڪڙو  ٿيو ۽ بلوچستان جي بجيٽ به 53 ارب روپين مان وڌي 154 ارب روپيا ٿي. افسوس ته اِهو آهي ته اڃا تائين سنڌ ڪنهن قابل ٽيڪنوڪريٽ کي اين ايف سي ايوارڊ جو ميمبر مقرر نه ڪيو آهي ۽ چيو پيو وڃي ته مراد علي شاهه کي اِها اضافي ذميواري ڏني وئي آهي. منهنجيءَ نظر ۾ جيڪڏهن پيپلز پارٽيءَ جي سنڌ حڪومت کي ڪو ٻيو ميمبر نه ٿو وڻي ته سندن ئي پارٽيءَ جو صوبائي جنرل سيڪريٽري تاج حيدر به ان ڏس ۾ مناسب ماڻهو هجي ها، ڇاڪاڻ ته تاج حيدر کي مون ڪيترن ملڪي ۽ بين الاقوامي فورمس تي سنڌ جو مالياتي ڪيس اثرائتي نموني وڙهندي ڏٺو آهي. جيڪڏهن هن وقت به سنڌ حڪومت ان ڏس ۾ سنجيدگيءَ سان گهربل قدم نه کنيا ته هن اهم ترين ملڪي فورم تي سنڌ پنهنجو ڪيس اثرائتي نموني وڙهي نه سگهندي ۽ ان جا نتيجا پس و پيش سنڌ ۽ ان جو عوام ڀوڳيندو. گذريل حڪومت ۾ ته وري به پاڪستان پيپلز پارٽيءَ کي لاپرواهيون ڦٻي ويون، جو مٿي مرڪز ۾ سندن حڪومت هئي ۽ بلوچستان توڻي خيبر پختونخوا ۾ اُها حڪومت ۾ شامل هئي، پر هن ڀيري ته هو تمام ڪمزور حيثيت ۾ آهن، جو نه رڳو مرڪز ۾ سندن مخالف جماعت مسلم ليگ (ن) جي حڪومت آهي پر ٻين ٽنهي صوبن ۾ پڻ پاڪستان پيپلز پارٽيءَ جون مخالف حڪومتون آهن ۽ مالياتي ايوارڊ ۾ جڏهن بين الصوبائي ورڇ جو مرحلو آيو ته پوءِ هن ڀيري سنڌ مڪمل طور اڪيلائپ جو شڪار هوندي ۽ ان ڪمزور حيثيت جو سدِباب صرف ايئن ئي ڪري سگهجي ٿو ته سنڌ ان فورم تي پنهنجو ڪيس ڀرپور سگهه ۽ مڪمل تياريءَ ۽ دليلن سان رکي. مان سمجهان ٿو ته اُصولي طور تي ان ڪم جي تياريءَ لاءِ سنڌ ۾ گهٽ ۾ گهٽ ڪا ٽه رڪني ڪميٽي هئڻ گهرجي، جنهن ۾ فضل الله قريشي، سيد محب الله شاهه، تاج حيدر، بئريسٽر ضمير گهمري يا نصير ميمڻ کي کڻي سگهجي ٿو. پوءِ ڀل ته سنڌ جي رسمي نمائندگي مالياتي ايوارڊ جي فورم ۾ ڪو هڪ اثرائتو ميمبر ڪري، جيڪو تاج حيدر به ٿي سگهي ٿو.

دنيا ۾ جتي به گهڻ-قومي يا گهڻ-رياستي وفاقي نظام آهن، اُتي وفاق ۾  گڏ رهندڙ قومن يا رياستن/ صوبن وچ ۾ مالياتي وسيلن جي ورهاست کي بنيادي اهميت حاصل هوندي آهي، جنهن کي معاشي وفاقيت  (Fiscal Federalism) يا معاشي عدم مرڪزيت (Fiscal Decentralization) پڻ چيو ويندو آهي. اهڙين جمهوري وفاقي رياستن ۾ اهو استحقاق قومن يا رياستن/ صوبن جو هوندو آهي، ته اُهي گڏجي طئي ڪن، ته آخر وفاق کي پنهنجو انتظام هلائڻ لاءِ ڪيترا وسيلا ڏنا وڃن؟ ڇاڪاڻ ته وفاق ته هڪ معاهدي ۽ انتظامي سرشتي جو نالو آهي، جڏهن ته ان جون اِڪايون قومن يا رياستن/ صوبن تي مشتمل هجن ٿيون. دنيا جي مختلف 28 وفاقي ملڪن ۾ مالياتي وفاقيت جا اُصول ۽ طريقا مختلف آهن پر انهن ۾ هڪ فرق بلڪل واضح آهي ۽ اهو هيءُ آهي ته جن ملڪن ۾ اڄ به مرڪزيت پسند وحداني طرز جو وفاقي نظام آهي، اُتي مالياتي معاملن ۾ پڻ مرڪزيت پسندي آهي، جڏهن ته عدم مرڪزيت تي ٻڌل وفاقي نظامن ۾ وفاقي ايڪايون (جن کي رياستون، صوبا، لينڊر ۽ ڪينٽنس پڻ چيو ويندو آهي) مالياتي معاملن ۾ پڻ مڪمل خودمختيار هونديون آهن. دنيا جي 28 ملڪن مان ڪينيڊا ۽ سئٽزرلينڊ اُهي ملڪ آهن، جتي وفاق کي صرف 45 سيڪڙو روينيو گڏ ڪرڻ جو اختيار هوندو آهي، جڏهن ته آمريڪا ۾ مرڪز کي 54 سيڪڙو ۽ آسٽريا، آسٽريليا، بيلجيم، برازيل، انڊيا، جرمني ۽ اسپين ۾ مرڪز کي 60 سيڪڙو کان 75 سيڪڙو روينيو گڏ ڪرڻ جو اختيار آهي، اهڙيءَ طرح ارجنٽينا، ملائيشيا، ميڪسيڪو، روس ۽ ڏکڻ آفريڪا ۾ اِها شرح 80 سيڪڙو ۽ ٻن ملڪن نائجيريا ۽ وينزويلا ۾ اها شرح ماڳهين 97 سيڪڙو ۽ 98 سيڪڙو آهي پر انهن اڪثريتي ملڪن ۾ ٽيڪس گڏ ڪرڻ جي مرڪزي نظام باوجود صوبن يا رياستن جا جدا جدا اڪائونٽ هوندا آهن ۽ مرڪز پنهنجو حصو ڪٽي، اُهي رقمون واپس صوبن/ رياستن جي اڪائونٽس ڏانهن موڪلي ڇڏيندو آهي. مثال طور سئٽزرلينڊ، ڪينيڊا، بيلجيم ۽ جرمنيءَ ۾ وفاقي ملڪ ملڪي آمدنيءَ مان 30 سيڪڙي کان 40 سيڪڙو حصو کڻندا آهن، جڏهن ته ارجنٽينا، آسٽريليا، آسٽريا، برازيل، انڊيا، ميڪسيڪو، نائجيريا، روس، اسپين، ڏکڻ آفريڪا ۽ آمريڪا ۾ اها شرح 45 سيڪڙي کان 60 سيڪڙي تائين آهي، پر پاڪستان دنيا جو اهڙو واحد وفاق آهي، جتي ”اُبتي گنگا“ وهي ٿي. ڇهه ڏهاڪا گذرڻ باوجود پاڪستان ۾ وفاقي ڍانچو برطانوي بيٺڪيتي طرز جو آهي، جنهن جو بنياد اختيارن جي مرڪزيت ۽ مخصوص ناجائز مفادن جي تحفظ وارو رهيو آهي.

قومي مالياتي ڪميشن ايوارڊ پاڪستان ۾ شروع کان تڪراري ۽ پنجاب جي مفادن تحت ٺهندو رهيو آهي. جڏهن اوڀر پاڪستان اسان سان گڏ هو ۽ اهو آباديءَ جي تناسب جي حساب سان سمورن صوبن ته ڇا! پر سڄي اولهه پاڪستان کان به گهڻائيءَ ۾  يعني 56 سيڪڙو هو ته اين ايف سي ايوارڊ جو بنياد آبادي نه پر روينيو ۽ زميني پکيڙ (Inverse Population Density) هئا، ڇاڪاڻ ته اُن زماني ۾ پنجاب رڳو ان صورت ۾ ئي ملڪ جي وسيلن جي ڦُرلٽ ڪري سگهيو ٿي؛ نتيجي ۾ بنگالين جي بار بار مطالبي باوجود آبادي، هڪ معيار طور  مالياتي ورڇ ۾ شامل ٿي نه سگهي ۽ جيئن ته اولهه پاڪستان ايراضيءَ ۽ آمدنيءَ ۾ وڌيڪ هو، ان ڪري مالياتي ايوارڊ ۾ رڳو اُهي ٻه معيار رکيا ويا. پر بنگال جي عليحدگيءَ کانپوءِ، جڏهن پنجاب آباديءَ جي لحاظ کان باقي سمورن صوبن کان گهڻائيءَ جي حيثيت ۾ يعني 56 سيڪڙو ٿيو؛ ته شهيد ڀُٽي جي حڪومتي دور ۾ پهرين 1974ع جي اين ايف سي ايوارڊ تحت، صوبن وچ ۾ مالياتي ورڇ جو بنياد اڳ جيان روينيو ۽ زمين بجاءِ اڪيلي سر آباديءَ کي بڻايو ويو، ڇاڪاڻ ته بنگال جي جدائيءَ کانپوءِ پنجاب جي آبادي 56 سيڪڙو هئي. هونئن دنيا جي 28 وفاقي رياستن ۾ اهڙو ڪوبه وفاقي سرشتو نه آهي، جنهن ۾ صوبن وچ ۾ مالياتي ورڇ جو بنياد ۽ معيار رڳو اڪيلي سر آبادي هجي. پرويز مشرف دور ۾ ڇهين ايوارڊ تحت سڀ کان اول ته 55 سيڪڙو حصو سڌيءَ ريت مرڪز کنيو، جنهن کي Vertical Distribution چيو ويندو آهي ۽ باقي رهيل 45 سيڪڙي حصي مان وري پنجاب کي 57.36 سيڪڙو، سنڌ کي 23.71 سيڪڙو، بلوچستان کي 5.11 سيڪڙو ۽ خيبر پختونخوا کي 13.82 سيڪڙو ڏنو ويو، جنهن کي ورڇ جوڳو پول چيو ويندو آهي. دنيا ۾ ڪٿي به ڪنهن به وفاقي نظام تحت وسيلن جي اهڙي ناجائز ورڇ جو ڪو مثال موجود نه آهي، يعني ٻنهي طرفن کان ان فارمولا تحت ملڪ جي مالياتي ايوارڊ جي صورت ۾ مالياتي وسيلن جو وڏو حصو پنجاب کڻيو وڃي، جڏهن ته ملڪ جي مجموعي مالياتي آمدنيءَ ۾ سنڌ لڳ ڀڳ 70 سيڪڙو حصو ڏئي ٿي ۽ جيڪڏهن اين ايف سي ايوارڊ جو تعين روينيو جي پيداوار جي بنياد تي ڪيو وڃي ته پنجاب جو حصو وڃي 23.04 سيڪڙو بيهندو ۽ سنڌ کي 69.02 سيڪڙو حصو ملندو. اهڙيءَ طرح جيڪڏهن اِها ورڇ رڳو ايراضيءَ جي بنياد تي ٿيندي ته پوءِ بلوچستان جو حصو وڃي 82 سيڪڙو بيهندو. سوال آهي ته جڏهن آمدني ۽ ايراضيءَ جي بنياد تي اڪيلي سر اِهي ايوارڊ نه ٿا  اچي سگهن ته پوءِ اڪيلي سر آباديءَ جي بنياد تي اهو تعين ڪيئن جائز هوندو! نتيجي ۾ مالياتي وسيلن جي ورڇ پاڪستان ۾ هميشه مرڪز ۽ صوبن توڙي پنجاب ۽ ٻين صوبن وچ ۾ مستقل تڪرار جو سبب رهي آهي.

پاڪستان پيپلز پارٽيءَ جي حڪومت (10 ڊسمبر 2009ع) تي ملڪ جي ستين اين ايف سي ايوارڊ جو اعلان ڪيو هو، جنهن موجب مرڪز ۽ صوبن وچ ۾ وسيلن جي ورڇ هاڻ 44%-56% جي شرح تحت ڪئي وئي. جنهن جو مطلب اهو آهي ته هاڻ صوبا 44 سيڪڙي بجاءِ 56 سيڪڙو کڻن ٿا ۽ مرڪز 56 سيڪڙي بجاءِ 44 سيڪڙو حصو کڻندو. اِهو چڱو ٿيو جو 18هين آئيني ترميم ۾ هاڻي صوبن جي ان حصي يعني 56 سيڪڙي کي آئيني تحفظ حاصل آهي، جنهن مطابق صوبن جو حصو وڌي ته سگهي ٿو پر ان کي گهٽائي نه ٿو سگهجي، جڏهن ته اُصولي طور ٿيڻ ته ايئن گهرجي ها ته اها شرح 20%-80% رکي وڃي ها، جيئن اها 1996ع جي پنجين مالياتي ايوارڊ کان اڳ هئي. دنيا جي تاريخ ۾ شايد اهو پهريون واقعو هوندو، جو 1996ع ۾ ٽن مهينن لاءِ چونڊون ڪرائڻ لاءِ آيل ملڪ معراج خالد جي حڪومت اها شرح 80-20 مان تبديل ڪري 62.5-37.5 ڪري ڇڏي ۽ رات وچ ۾ صوبن جو حصو 80 سيڪڙي مان گهٽجي وڃي 37.5 سيڪڙو بيٺو، جڏهن ته ان حڪومت کي آئيني طور اهو اختيار به حاصل نه هوندو. افسوس جو ممتاز ڀُٽي صاحب جي حڪومت به ان تي صحيحون ڪري ڇڏيون. ستين ايوارڊ تحت صوبن وچ ۾ ورڇ گذريل ڀيري رڳو آباديءَ بجاءِ گهڻ رُخي بنياد تي ڪئي وئي آهي، پر بدقسمتيءَ سان اڃان به صوبن وچ ۾ وسيلن جي ورهاست ۾ 82 سيڪڙو حصو آباديءَ جي بنياد تي رکيو ويو آهي، جڏهن ته غربت ۽ پسماندگيءَ جو حصو صرف 10.3 سيڪڙو، روينيو جي پيداوار ۽ ڪليڪشن صرف 5 سيڪڙو ۽ ايراضيءَ جي شرح جو حصو 2.7 سيڪڙو رکيو ويو آهي. جنهن جو واضح مطلب اهو آهي ته ملڪي وسيلن جو قطعي وڏو حصو اڃان به وڏي صوبي پنجاب کي ئي ملي رهيو آهي. مجموعي طور تي جيڪڏهن اٺين مالياتي ايوارڊ کي به ساڳيءَ طرح رکيو ويو ته پوءِ قومي مالياتي ايوارڊ تحت هاڻ پنجاب کي 53.1 سيڪڙو، سنڌ کي 24.94 سيڪڙو، خيبر پختونخوا کي 14.88 سيڪڙو ۽ بلوچستان کي 7.17 سيڪڙو حصو ملندو، جنهن مان واضح ٿئي ٿو ته ملڪ جي مجموعي روينيو پيداوار ۾ 69.2 سيڪڙو ڏيڻ وارو صوبو سنڌ هن ڀيري به رڳو 24.94 سيڪڙو حصو کڻي سگهندو، جنهن سان سنڌ جي احساس محروميءَ ۾ بدستور اضافو ته ٿي سگهي ٿو، پر اُن جو سدِباب پري پري تائين نظر نٿو اچي.

اين ايف سي ايوارڊ جي حوالي سان هيٺين ڳالهين تي عمل کانسواءِ صوبائي خودمختياريءَ جي سوال جي اهميت هڪ دوکي کانسواءِ ٻيو ڪجهه نه هوندي؛

· سڀ کان اڳ ۾ وسيلن ۽ آمدنيءَ جي ورهاست جي هن ايوارڊ کي قومي مالياتي ايوارڊ بدران ”وفاقي مالياتي ايوارڊ“ سڏيو وڃي، ڇاڪاڻ ته پاڪستان هڪ قوم نه پر گهڻين قومن جو الحاق/ وفاق آهي.

· وفاق ۽ صوبن وچ ۾ جيڪا ناڻي جي ورهاست ٿئي ٿي؛ ۽ جنهن کي Vertical Distribution سڏيو وڃي ٿو، ان جو 1996ع کان اڳ وارو تناسب بحال ڪيو وڃي، جنهن موجب مرڪز کي 20 سيڪڙو ۽ صوبن کي 80 سيڪڙو ڏنو ويندو هو.

· موجوده آئين جي آرٽيڪل 160 (ڊي) مطابق به مرڪز کي صوبن وچ ۾ وسيلن ۽ ناڻي جي ورهاست ۾ ڪابه مداخلت نه ڪرڻي آهي، ان ڪري صوبن وچ ۾ ورهاست يعني Horizontal Distribution کي اين ايف سي ايوارڊ ۾ شامل نه ڪيو وڃي. اهو صوبن جو استحقاق آهي، ته هو اهي معاملا پاڻ ۾ جمهوري انداز سان طئي ڪن، جڏهن ته اهو تڏهن ئي ٿي سگهي ٿو، جڏهن مرڪز ۾ صوبن جا ٽيڪس ۽ آمدنيءَ جا جدا جدا اڪائونٽ رکيا وڃن، جنهن مان ويهه سيڪڙو ڪٽوتيءَ کانپوءِ صوبن جا سمورا وسيلا ۽ آمدني لاڳاپيل صوبن جي پنهنجن پنهنجن اڪائونٽس ذريعي واپس ڪيا وڃن.

· صوبن وچ ۾ ناڻي جي ورهاست گهڻ رُخي فارمولا تحت اهڙيءَ طرح ڪئي وڃي، جنهن ۾ بنيادي اهميت روينيو ۽ غربت کي ڏني وڃي. سنڌ کي ان ڏس ۾ پنهنجو ڪيس دليلن سان ۽ دنيا جي ٻين وفاقي ملڪن جي تجربن جي بنياد تي تيار ڪرڻ گهرجي. (جيڪڏهن سنڌ حڪومت کي ان ڪيس جي تياريءَ لاءِ سمورو مواد گهرجي ته اسان جو سنڌ ريسورس سينٽر رضاڪارانه طور حڪومت جي معاونت ڪري سگهي ٿو، جتي اهو سمورو رڪارڊ موجود آهي)

· جنرل سيلز ٽيڪس کي مڪمل طور صوبن جي تحويل ۽ اختيار ۾ ڏنو وڃي. آئين جو آرٽيڪل 142 به اهڙي هدايت ڪري ٿو.

· صوبن جي ڪنهن به ٽيڪس کي وفاقي مالياتي ايوارڊ جي TORs ۾ شامل نه ڪيو وڃي.

· گئس ڊولپمينٽ سرچارج جو اُصولي طور مالياتي ايوارڊ سان ڪوبه تعلق نه آهي؛ ۽ نه هئڻ گهرجي. صدر کي رڳو انهن ٽيڪسن کي شامل ڪرڻ جو اختيار آهي، جيڪي مرڪز ۽ صوبن وچ ۾ ورهايا وڃن ٿا. جڏهن ته حقيقت ۾ جي ڊي ايس (GDS) ڪو ٽيڪس نه پر هڪ قسم جي في آهي، ان ڪري اهو مڪمل طور صوبائي معاملو هئڻ گهرجي؛ ۽ ان کي مسلسل مالياتي ايوارڊ ۾ شامل ڪرڻ جي جيڪا ڪوشش ٿي رهي آهي، اُها نه رڳو غير آئيني آهي؛ پر صوبائي خودمختياريءَ ۽ 18هين ترميم جي روح جي ئي خلاف آهي.

· وفاقي حڪومت تيل تي ڊيوٽيءَ کي پڻ اين ايف سي جو حصو بڻائڻ جي ڪوشش ڪري رهي آهي، جڏهن ته آئين مطابق ان بابت ڪوبه فيصلو ڪرڻ جو اختيار صرف ”ڪائونسل آف ڪامن انٽريسٽ“ کي آهي. ان ڪري وفاقي حڪومت کي اهڙو ڪوبه اختيار نه آهي؛ ۽ تيل تي ڊيوٽيءَ کي ايوارڊ جو حصو نه بڻايو وڃي.

سنڌ جي هاڻوڪي بجيٽ 617 ارب روپيا آهي، جڏهن ته سنڌ جو روينيو لڳ ڀڳ 1500 کان 2000 ارب روپين جي وچ ۾ آهي. جيڪڏهن سنڌ حڪومت اٺين مالياتي ايوارڊ ۾ گهربل تياريءَ ۽ دليلن سان وڃي ته اُها سنڌ جو مالياتي حصو وڏيءَ حد تائين وڌرائي سگهي ٿي، پر ان لاءِ سنڌ حڪومت کي ٻين صوبن ۽ خاص ڪري بلوچستان ۽ خيبر پختونخوا جي حڪومتن سان وڏيءَ قابليت سان لابنگ ڪرڻي پوندي، ڇاڪاڻ ته نظر ايئن ٿو اچي ته هن ڀيري اٺين مالياتي ايوارڊ ۾ سنڌ اڪيلائپ جو شڪار هوندي. سوال آهي ته ڇا سنڌ حڪومت جو ڪو ارادو آهي ته اُها اٺين مالياتي ايوارڊ ۾ سنڌ جو ڀرپور ڪيس وڙهي؟ جي ها، ته پوءِ ڇا اهو ڪم اڪيلي سر مراد علي شاهه ڪري سگهندو؟